عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة التصور النهائي لمبادرة وطنية جديدة تستهدف التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع المصرية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الكهرباء والطاقة والصناعة والتمويل والاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من إمكانات مصر في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض فاتورة الاستيراد.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد هاشم ملامح مبادرة “شمس الصناعة”، التي تستهدف إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية عبر استغلال أسطح المصانع في مختلف المحافظات، موضحًا أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز التحول الأخضر.

وأشار وزير الصناعة إلى أن المشروع يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج، وتخفيف الضغط على الغاز الطبيعي والشبكة القومية للكهرباء، فضلًا عن تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال خفض البصمة الكربونية للمصانع.

وأوضح أن المبادرة تستهدف نحو 7000 مصنع، بما يعادل قرابة 10% من إجمالي المصانع المعتمدة، مع الاعتماد على ما يقرب من 7 ملايين متر مربع من الأسطح القابلة لتركيب الألواح الشمسية، بمتوسط قدرة إنتاجية يصل إلى 150 كيلووات لكل مصنع، مع اختلاف القدرات وفقًا لطبيعة النشاط الصناعي وحجم الاستهلاك.

كما تناول الاجتماع الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع، حيث استعرض المهندس محمود عصمت حجم الوفر المتوقع في استهلاك الوقود التقليدي نتيجة تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية بالمصانع.

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل حاليًا على التنسيق مع جهات التمويل المختلفة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن المبادرة قريبًا، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المشاركة ستستفيد من المشروع سواء الحكومة أو المستثمرون أو أصحاب المصانع.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور النهائي للمبادرة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها رسميًا قبل إطلاقها.