حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 6 أغسطس المقبل، لنظر الدعوى المقامة ضد مجلس النواب، والتي تطالب بإذاعة الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تأكيدًا على مبدأ العلانية وحق المواطنين في متابعة مناقشات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية.

وأقام الدعوى الدكتور محمد العشاوي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته أحد المتضررين، حيث حملت الدعوى رقم 50035 لسنة 80 قضائية “شق عاجل”، أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة.

وطالب مقيم الدعوى بإلزام مجلس النواب ببث جلسات مناقشة مشروع قانون الأسرة المحال من الحكومة، باعتباره من القوانين التي تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، لما يتضمنه من تنظيم لقضايا الزواج والطلاق والنفقة والرؤية والحضانة وغيرها من الملفات الأسرية المهمة.

وأشار مقيم الدعوى إلى أن إذاعة الجلسات تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتمكين الرأي العام من متابعة المناقشات التشريعية المتعلقة بحقوق الأسرة المصرية، خاصة مع حالة الجدل المجتمعي المصاحبة لمشروعات قوانين الأحوال الشخصية خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي الدعوى بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد وإرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، حيث دفعت الحكومة بالفعل بمشروع قانون الأسرة للمسيحيين إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإرسال مشروع قانون الأسرة للمسلمين، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة.