حذر بنك اليابان المركزي اليوم الجمعة، من مواجهة البلاد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف، مع اتجاه الشركات إلى تحميل المستهلكين تكاليف ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن التوترات والصراع في الشرق الأوسط ما يعزز الضغوط التضخمية على الاقتصاد الياباني.

في تقرير استند إلى استطلاعات أجريت بين يناير وأبريل، أن شركات عديدة، تتراوح بين مصنعي الأغذية ومنشآت الينابيع الساخنة، تدرس تسريع وتيرة رفع الأسعار ضمن خططها للعام المالي الحالي الذي بدأ في أبريل.

وأشار التقرير إلى أن شركات قطاع الخدمات في اليابان بدأت تتخلى تدريجياً عن نهجها التقليدي القائم على الحفاظ على الأسعار المنخفضة، مع نقل الارتفاعات المتزايدة في تكاليف المواد الخام والأجور والطاقة إلى المستهلكين بوتيرة أسرع من السابق.

وأكد بنك اليابان أن ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن صراع الشرق الأوسط دفع عدداً من الشركات إلى تسريع قرارات زيادة الأسعار، خاصة في قطاعات الأغذية والمطاعم ومنشآت الينابيع الساخنة.

وأضاف أن بعض الشركات لم تحسم قراراتها بعد، لكنها أشارت إلى أن اتخاذ قرارات رفع الأسعار قد يتم خلال الصيف أو بعده بقليل.

ويعكس ذلك تنامي قلق البنك المركزي الياباني من تصاعد الضغوط التضخمية، في وقت سجل فيه معدل تضخم أسعار الجملة السنوي %4.9% خلال أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والمنتجات الكيميائية على خلفية الحرب الإيرانية.