كشف المحامي عبد الحميد منير ، في تصريحات خاصة لموقع “السلطة الرابعة”، عن بدء اتخاذ النيابة العامة للإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، مؤكدًا أن العمل بهذه المنظومة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون.

​وأوضح “منير ” أن التعليمات الصادرة من النيابة العامة تمثل تحولاً تاريخيًا ونقلة نوعية في منظومة العدالة والتحول الرقمي داخل الإجراءات الجنائية في مصر، حيث أتاحت بشكل رسمي إعلان أطراف الدعوى عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.

​ ما هي الوسائل الجديدة للإعلان؟

وفقًا للقانون الجديد، أصبح من الجائز إعلان كل من: (المتهم، المجني عليه، المدعي بالحقوق المدنية، والمسؤول عنها) عبر:

​رقم الهاتف المحمول.

​البريد الإلكتروني.

​الموطن المختار.

​⚠️ تنبيه هام وضوابط صارمة:

وشدد عبد الحميد على خطورة إهمال تحديث البيانات أو تقديم بيانات خاطئة؛ حيث نصت التعليمات على أنه في حال عدم تحديد تلك البيانات، أو إذا كانت غير صحيحة، أو تم تغييرها دون إخطار النيابة العامة، يعتبر الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا ومُنتجًا لكافة آثاره القانونية.

​واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن التعليمات الجديدة ألزمت أعضاء النيابة بإثبات بيانات الإعلان بدقة بمحاضر التحقيق، وتنبيه الخصوم بضرورة تحديث بياناتهم بصفة مستمرة، لاعتماد هذه الوسائل الحديثة كجزء أساسي من إجراءات التقاضي الجنائي.