​حذر المحامي عبد الحميد منير ، من خطورة تداول المعلومات القانونية المغلوطة والشائعات التي يروج لها البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما من يسمون بـ”محامين التيك توك”، دون التثبت من مدى حقيقتها وصحتها، واصفًا هذا السلوك بأنه “جريمة في حق المجتمع” وتأتي برغم التحذيرات المستمرة الصادرة من النقابة العامة للمحامين.

​وفي تصريحات خاصة لموقع “السلطة الرابعة”، حسم “منير ” الجدل القانوني المثار مؤخرًا حول إلغاء بند انقضاء الدعوى الجنائية في القانون الجديد، مؤكدًا بشكل قاطع:

​”إن انقضاء الدعوى الجنائية باقٍ ولم يُلغَ، وتحكمه المواد من 16 إلى 19، متضمنة ذات الإجراءات القاطعة للتقادم الموجودة في القانون الحالي.”

​مفاهيم قانونية هامة:

وقام عبد الحميد بتوضيح عدة نقاط قانونية هامة لتصحيح المفاهيم المغلوطة السائدة لدى البعض:

​ملك للمجتمع: الدعوى الجنائية ليست ملكًا للنيابة العامة وإنما هي ملك للمجتمع، ومتى انقضت آثارها بات إنقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون.

​حقوق المجني عليه المدنية: المجني عليه ليس له علاقة بالدعوى الجنائية من حيث الانقضاء، وبالتالي لا يوجد أي تأثير لانقضاء الدعوى الجنائية على حقوقه في المطالبة بالحق المدني والتعويض.