قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن وزارة الأوقاف تقوم بدور مهم فى رعاية الوقف، وهو أمر لا خلاف عليه، لكنه شدد على ضرورة مراجعة بعض الملفات المثارة، وعلى رأسها الجدل الدائر بشأن ما يُعرف بـ«وقف الأمير مصطفى عبد المنان» الممتد فى عدد من المحافظات.

وأضاف داوود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن المساحة المنسوبة لهذا الوقف، وفقًا للحجج المتداولة، تصل إلى نحو 441 ألف فدان، بما يعادل قرابة 7% من إجمالى الأراضى الزراعية فى مصر، متسائلًا عن مدى صحة هذا الادعاء، خاصة فى ظل عدم وجود دلائل تاريخية واضحة تشير إلى شخصية تُدعى مصطفى عبد المنان تمتلك هذه المساحات الشاسعة.

وأوضح أن النزاع حول هذا الوقف ممتد منذ نحو 40 عامًا، رغم أن تاريخ الحجة يعود إلى عام 1008 هجرية، مؤكدًا أنه لم يثبت أن وزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف مارستا أى سيطرة فعلية على هذه الأراضى طوال تلك الفترة.

وبين أن محافظة دمياط وحدها تضم نحو 89 ألف فدان ضمن هذا النزاع، وهو ما تسبب فى وقف نحو 50 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء، إلى جانب تعطيل إجراءات تقنين أوضاع اليد، ما أثر بشكل مباشر على المواطنين.

ولفت إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على دمياط فقط، بل تمتد إلى محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، مشيرًا إلى أن هناك قرارات جمهورية سابقة، مثل إنشاء ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة، لم تُشر إلى وجود أى حقوق للأوقاف على هذه الأراضى.

وأشار إلى صدور قرارات حديثة، من بينها قرار تخصيص أراضٍ لإنشاء مدينة المنصورة الجديدة، دون الإشارة أيضًا إلى وجود نزاع أو حقوق وقفية، وهو ما يثير تساؤلات حول توقيت إثارة القضية.

وبين أن مجلس الوزراء شكّل لجنة لفحص النزاع، أعدت تقريرًا تفصيليًا يتجاوز 100 صفحة، استند إلى مراجعة وثائق دار المحفوظات والمحاكم الشرعية، للتحقق من صحة الادعاءات المقدمة من وزارة الأوقاف، مشددا على أن الدولة لن تسمح بأن يؤثر هذا النزاع على حقوق المواطنين أو ممتلكاتهم، خاصة أن ملايين المصريين يقيمون على هذه الأراضى منذ مئات السنين.