وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

ويستهدف مشروع القانون المعروض إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، ويستند مشروع القانون إلى ضرورة تحقيق التوازن بين دعم مسيرة البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية من ناحية، وضمان توفير أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع هذه العوامل من ناحية أخرى.

كما يستهدف مشروع القانون وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن تنظيم معايير فنية وإقرار أطر وقواعد تحكم إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتنظم آليات الترخيص بمباشرة هذا النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في تلك المنشآت، فضلاً عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يكفل ضمان التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض، ويحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن سوء استخدامها أو تسربها أو تداولها بغير الضوابط المقررة.

كما تنطلق فلسفة المشروع من أهمية إيجاد جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه وإحكام الرقابة على ممارساته، وذلك من خلال إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي يضطلع بمهمة إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها. ومن شأن هذا التنظيم المؤسسي أن يسهم في توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال الحيوي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات والقطاعات التي تباشر أنشطة تتصل بالعوامل البيولوجية، سواء في مجالات البحث العلمي أو الرعاية الصحية أو الصناعات الدوائية أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

كما استهدف مشروع القانون فرض التزامات وعقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي واستحداث الجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية لتحقيق الردع العام والخاص.