أيدت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحبس المخرج عمر زهران لمدة سنة مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًا بسرقة مجوهرات تُقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار، والمملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

وقالت المحكمة إن الطعن المقدم من المتهم لا يستند إلى أسباب قانونية كافية، ليتم رفضه وتأييد حكم الحبس الصادر بحقه، في ختام واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وخلال الجلسة، عرضت نيابة النقض تقريرها الاستشاري أمام المحكمة، وأوصت فيه برفض الطعن المقدم من الدفاع، مؤكدة أن حكم الإدانة جاء متفقًا مع صحيح القانون، واستند إلى أدلة كافية وسائغة، وهو ما أخذت به المحكمة في قرارها النهائي.

من جانبه، دفع دفاع المتهم، المحامي مرتضى منصور، ببطلان الحكم الصادر من محكمة جنح المستأنف، مشيرًا إلى مخالفته للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومؤكدًا وجود قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون.

وأوضح الدفاع أن الحكم – بحسب دفعه – جاء خاليًا من التحليل الدقيق للأدلة، واعتمد على عبارات عامة ومكررة دون بيان مستقل للأسباب، وهو ما اعتبره يعيق رقابة محكمة النقض على سلامة تطبيق القانون، فضلًا عن عدم تقديم دليل مباشر على توافر القصد الجنائي أو وصف دقيق للواقعة محل الاتهام.

وانتهت محكمة النقض إلى رفض الطعن وتأييد الحكم السابق، لتصبح العقوبة نهائية وواجبة النفاذ.