تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأوقاف والعدل والتنمية المحلية، معلنًا تضامنه مع النائب ضياء الدين داود وأهالي محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بشأن أزمة ما يُعرف بـ«وقف المنان»، وما ترتب عليها من تداعيات عقب صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، والمتضمن وقف التعاملات العقارية على أراضٍ تُنسب إلى وقف الأمير مصطفى عبد المنان.

وأوضح إمام أن القرار تسبب في حالة من الجمود العقاري والإداري داخل المحافظات الثلاث، حيث أدى إلى تعطيل آلاف طلبات التصالح في مخالفات البناء، ووقف إجراءات تقنين أوضاع اليد، فضلًا عن تجميد مشروعات استثمارية وتنموية تقدر بمئات الملايين، إلى جانب تعطيل أعمال التوثيق واستخراج التراخيص وتوصيل المرافق، بما انعكس سلبًا على المواطنين وحركة السوق العقارية.

وأشار النائب إلى أن النزاع حول تلك الأراضي سبق حسمه من خلال لجنة فنية شكلها مجلس الوزراء عام 2001، وانتهت إلى أحقية المحافظات والمواطنين في هذه الأراضي، متسائلًا عن أسباب إعادة فتح الملف استنادًا إلى حجة وقف ترجع إلى عام 1008 هجرية، لم يتم إيداعها بدار الوثائق إلا خلال عام 2026، معتبرًا أن ذلك يثير العديد من التساؤلات القانونية والفنية.

وأكد إمام، في طلب الإحاطة، أن المنشور يمثل مساسًا بحقوق الملكية الخاصة، فضلًا عن تعطيله لتطبيق قوانين أقرها مجلس النواب، مطالبًا بإلغاء المنشور بشكل فوري، وفتح تحقيق حول ملابسات إيداع الحجة التاريخية، مع إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين.