عُقدت، الإثنين 18 مايو 2026، الجمعية العامة لشركة يوتن، والتي تم توجيه الدعوة لانعقادها بإجراءات وترتيبات تخالف أحكام القانون، وهو ما سبق أن أوضحته نقابة المهندسين رسميًا، وأخطرت به كلًا من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك الشركة الداعية للجمعية.

وكان جدول الأعمال المعلن لانعقاد الجمعية العامة، وفق ما أُرسل إلى نقابة المهندسين، مناقشة بندي غلق باب الاكتتاب والموافقة على زيادة رأس المال، وهما بندان لا يدخلان ضمن حق أو اختصاصات الجمعية العامة العادية وفقًا للقانون والنظام الأساسي للشركة.

وقد حضر الجمعية ممثلا نقابة المهندسين الأستاذ الدكتور هشام سعودي، والأستاذ الدكتور أحمد البدوي، بصفتهما عضوين بمجلس إدارة الشركة، حيث قدّما اعتراضاتهما الكاملة على جميع الإجراءات التي تمت، وقدما اعتراضهما على كافة القرارات وأبدوا عدم الموافقة على كل الإجراءات التي اتُخذت دون الرجوع إليهما وبالمخالفة للقانون. كما حضر الجمعية العامة ممثل المال العام المهندس هشام أمين- أمين صندوق نقابة المهندسين، وقدم اعتراضات واضحة ومسببة، بداية من عدم اختصاص هذه الجمعية العادية بنظر هذه البنود، مرورًا بمخالفة الإجراءات للنظام الأساسي للشركة، وانتهاءً بمخالفتها الصريحة للقانون سواء في الاكتتاب أو دعوته أو زيادة رأس المال.

ورغم هذه الاعتراضات، مضت الشركة في إجراءاتها، مستندة إلى الأغلبية التي تمتلكها داخل الجمعية العامة العادية بنسبة 50% + 1، وتم تمرير إجراءات غير سليمة قانونًا، سيتم الطعن عليها وإلغائها هي وكافة قرارتها بكافة السبل القانونية.

وخلال انعقاد الجمعية، تمادت الشركة في مخالفاتها، إذ أُضيفت بنود جديدة تتعلق بتعديل مواد النظام الأساسي التي تشترط انعقاد جمعية عامة غير عادية في حال تعديل النظام الأساسي أو تغيير الحصص أو زيادة رأس المال، إلا أن الشركة قامت بطرح هذه التعديلات على الجمعية العامة العادية بهدف تمريرها بالأغلبية التي تملكها، وقد سجّل ممثلو النقابة اعتراضاتهم الكاملة على ذلك وأيدهم ودعمهم في ذلك ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات.

إن ما جرى يمثل إجراءات مخالفة تنتهك القانون، وتعكس ازدراءً واضحًا لمبادئ الشراكة والعلاقات التجارية السليمة. وتعتزم نقابة المهندسين إتخاذ إجراءات قانونية فورية لوقف وإبطال قرارات هذه الجمعية على هدى ماتم إبطاله بجمعيات سابقة.

جدير بالذكر، وإعمالا لمبدأ حسن النية وحماية لحقوق المهندسين، ورغم اعتراض نقابة المهندسين على إجراءات الاكتتاب غير المطابقة للقانون، ورفضها لما شابها من مخالفات، ورغم إقامة دعاوى قضائية بشأن تلك التجاوزات، فإن النقابة ـ انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية حقوق صندوق معاشات المهندسين ـ تقدمت خلال الجمعية بشيك بقيمة مساهمتها في الاكتتاب بمبلغ 425 مليون جنيه، إلا أن الشركة رفضت استلامه، وتم إثبات ذلك رسميًا بمحضر الجمعية، تأكيدًا على أن أموال النقابة كانت وما زالت جاهزة للاكتتاب، وأن ما حدث من تلاعب في إجراءات الاكتتاب كان بهدف إقصاء النقابة والاستحواذ بصورة غير سليمة على حقوق صندوق معاشات المهندسين.

ومازالت الشركة مستمرة بمخالفة بالقانون، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق و لن نقبل بأي ممارسات أو تدخلات تتجاوز أحكام القانون.

وتؤكد نقابة المهندسين أنها شريك أصيل في الشركة منذ أكثر من 40 عامًا، ولم تحصل في معظم هذه السنوات علي حقها من الأرباح التي تم ترحيلها حتي تجاوز حجم الأرباح المُرحلة أكثر من مليار جنيه، ولم تحصل إلا على الفتات، وساهمت النقابة من خلال الأرباح في زيادات متتالية لرأس المال، كان آخرها مساهمتها في إقامة والتوسع في المصنع الجديد بمدينة العاشر من رمضان.

وبناءً على ذلك، فقد اتخذت نقابة المهندسين عدة إجراءات للدفاع عن حقوقها، من بينها:

1- التأكيد على جاهزية النقابة للاكتتاب رغم اعتراضها على الإجراءات غير القانونية، وهو ما تم إثباته من خلال تقديم شيك بقيمة المساهمة المطلوبة خلال الجمعية العامة.

2- التقدم ببلاغات إلى النائب العام تتضمن كافة المخالفات الجنائية المرتكبة من جانب الشركة، بما في ذلك التلاعب بالقانون وبالقوائم المالية وعدم تصحيحها رغم وجود أحكام قضائية بذلك.

3- التقدم بطلب رسمي للتفتيش على جميع مستندات الشركة.

4- التقدم بطلب لوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية المشار إليها وكافة الإجراءات التي سبقتها أو تمت خلالها.

ونجدد التأكيد على استمرارنا في الدفاع عن حقوق وأموال صندوق معاشات المهندسين،

و نشدد أننا لن نبيع أو نفرط في أي سهم من أسهم صندوق المعاشات، ولن نفرط أو نتنازل عن نسبة وحصة النقابة.

وختامًا، تؤكد نقابة المهندسين المصرية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على حقوقها ونسبتها وحصتها في الشركة، واثقين في مؤسسات الدولة المصرية، محتمين بقضاء مصر العادل وتكاتف جموع المهندسين والجمعية العمومية دفاعًا عن حقوق صندوق المعاشات، فعلينا أن نقف يدا بيد، وكتفا بكتف للتصدي لتلك المحاولات غير القانونية للاستيلاء على حقوقنا أو الانتقاص منها بإجراءات مخالفة للقانون.