علق نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، على المقترح الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بزيادة الكشف الطبى من 500 إلى 1000 جنيه، والذى تحدث عنه خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة، موضحا أن النقابة لم تتقدم بأى مقترح يتعلق بزيادة أسعار الكشف الطبى، وأن ما جرى تداوله فى هذا الشأن يعبر عن آراء شخصية ولا يمثل موقفًا رسميًا للنقابة.

وأشار عبد الحي، إلى أن الأزمة الحقيقية لا تتمثل فى قيام بعض الأطباء برفع قيمة الكشف، وإنما فى ضرورة الإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى مختلف المحافظات، بما يضمن حصول جميع المواطنين على خدمة صحية عادلة وآمنة، دون أعباء مالية مرهقة.

وأوضح أن تكلفة تقديم الخدمة الطبية، ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة أسعار كافة عناصر التشغيل، إلا أن موقف النقابة المبدئى ثابت وواضح، وهو أن الرعاية الصحية لا يجب أن تتحول إلى سلعة تخضع لقوانين العرض والطلب، وإنما هى حق أصيل لكل إنسان، يجب أن يحصل عليه بكرامة وبالمساواة، وليس فى صورة منحة أو «شحاتة» من الدولة أو القطاع الخاص.

وشدد نقيب الأطباء على أن الخدمات الطبية يجب أن تصل إلى القادر وغير القادر بشكل عادل، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحى الشامل تستهدف تغطية جميع الفئات وكافة الأمراض، بما يحقق العدالة الاجتماعية فى القطاع الصحى.

وأضاف أن تدنى رواتب الأطباء داخل القطاع الحكومى يدفع أعدادًا كبيرة منهم للعمل فى القطاع الخاص من أجل تحسين دخولهم وتوفير حياة كريمة، مطالبًا بضرورة تحسين أوضاع الأطباء المالية والمهنية بالتوازى مع تطوير المنظومة الصحية بالكامل.