تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتورة / وزير التضامن الاجتماعى بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 والصادر بتاريخ 4/4/2024 ، حيث نصت المادة الثانية من مواد اصدار القانون على الاتي ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به” ، وهو ما لم يتم رغم مرور اكثر من عامين على اصدار القانون.

واشار منصور الى ان هذه المادة نصت على الزام جميع الجهات ذات الصلة ان توفق أوضاعها خلال ستة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، وطالب بمعرفة الخطوات التي تمت في هذا الشأن ، واسباب التاخير .

مشيرا الى ان قانون رعاية حقوق حقوق المسنين المشار اليه ليس مجرد مبدأ عام لحماية اجتماعية ، و لكنه التزام بتوفير حد أدنى من الأمان والحماية والاستقرار لكبار السن.

و قد فرق القانون بين الفئات حسب احتياجها، و اعطى حقوق للفئات الأولى بالرعاية بمساعدة ضمانية شهرية، وفي نفس الوقت سهل وصول الخدمات لكل كبار السن.

حيث تنص المادة رقم (5) على الاتى :

يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و المادة رقم (6) تنص على الاتى :

تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه، يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم.

واستطرد وكيل لجنة القوى العاملة قائلا : للاسف هذه الاجراءات وغيرها من المواد ( 11 مادة ) متوقفة بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، مطالبا بسرعة مناقشة ذلك الامر فى اللجنة المختصة بمجلس النواب .

مختتما حديثه قائلا ” المسنين اعطوا البلد طوال حياتهم وشبابهم ومن حقهم نشكرهم بعد مشوار طويل من العطاء “