دخل ملف “الإيجار القديم” مرحلة الحسم الفعلي مع بدء تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يضع حدًا للأزمة التاريخية بين الملاك والمستأجرين عبر خطة زمنية ومالية محددة.

​القانون الجديد لم يكتفِ بإقرار زيادة مادية، بل وضع جدولاً زمنيًا لتسيير المرحلة الانتقالية؛ حيث تقرر تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية (تُحتسب بعد آخر زيادة رسمية)، على أن تنطلق الشرارة الأولى لهذه الزيادة في سبتمبر من العام الجاري 2026.

​أما عن مصير العقود، فقد حدد القانون مدداً واضحة لتوفيق الأوضاع تمهيدًا لتحرير سوق العقارات بالكامل؛ حيث تقرر إنهاء عقود الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية) بعد 5 سنوات من بدء التطبيق (بقي منها نحو 4 سنوات)، بينما تمنح الوحدات السكنية مهلة 7 سنوات (بقي منها نحو 6 سنوات) قبل تحريرها بالكامل، مما يمنح الطرفين فرصة عادلة لترتيب أوضاعهم القانونية والمالية.