كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تطورات جديدة في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون، عقب تلقي بلاغ من مالك معرض سيارات بمنطقة التجمع، اتهم فيه المتهمين باقتحام المعرض بسبب خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، فضلاً عن الاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بالمكان.

وأظهرت التحريات الأمنية صحة الواقعة، حيث تبين أن المتهم الرئيسي وآخرين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لممارسة أعمال البلطجة وفرض النفوذ باستخدام القوة والتهديد، بما يخل بالأمن والنظام العام، مستغلين إحدى شركات الأمن والحراسة كواجهة لأنشطتهم غير المشروعة.

وعقب صدور إذن من النيابة العامة، نفذت الأجهزة الأمنية حملات لضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم والمقار المرتبطة بهم، وتم القبض عليهم واستجوابهم، قبل أن تأمر النيابة بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم قررت المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا.

وأسفرت أعمال التفتيش عن استعادة وحدة تسجيل كاميرات المراقبة محل البلاغ، بالإضافة إلى ضبط ترسانة من الأسلحة شملت بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة وعددًا من أسلحة الصوت وضغط الهواء، إلى جانب كمية كبيرة من الذخائر قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، فضلًا عن ضبط عشر قطع أثرية.

كما كشفت التحقيقات وتحليل محتويات الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عن تسجيلات ومعلومات تتعلق بوقائع جنائية أخرى، تضمنت اتهامات بالخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز القسري المصحوب بالتعذيب البدني، وإجبار ضحايا على توقيع مستندات تحت الإكراه، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات والجرائم المرتبطة بالقضية، وتتبع مصادر الأموال والعائدات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية المحتملة، مشددة على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن حماية حقوق المواطنين وترسيخ سيادة القانون تمثلان أولوية للدولة.