ألقت الأجهزة الأمنية القبض على “بيبو” نجل شقيقة رجل الأعمال صبري نخنوخ، على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بأعمال البلطجة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بالتزامن مع استمرار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع نخنوخ وآخرين في عدد من الوقائع الجنائية والمالية.

وتباشر النيابة تحقيقاتها مع صبري نخنوخ بشأن اتهامات تتعلق بغسل الأموال، حيث تستمع إلى أقواله حول مصادر ثروته وعدد من المعاملات المالية التي تخضع للفحص، كما تراجع التحريات الأمنية والتقارير الفنية الواردة من الجهات المختصة للوقوف على مدى صحة الاتهامات المنسوبة إليه.

وفي إطار القضية، أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية ونجل شقيقه جون نخنوخ وآخرين، مع منعهم من التصرف في جميع ممتلكاتهم لحين انتهاء التحقيقات. وشمل القرار الأموال المنقولة والعقارية والأسهم والصكوك والسندات والودائع البنكية والخزائن والمحافظ الإلكترونية.

كما جرى إخطار البنوك ومكاتب الشهر العقاري والبورصة والجهات المختصة الأخرى بتنفيذ قرارات التحفظ، إلى جانب إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحريات الأمنية عن تورط المتهم الرئيسي وآخرين في تشكيل عصابي يُشتبه في ممارسته أعمال فرض السيطرة والبلطجة باستخدام القوة والتهديد، مع استغلال إحدى شركات الأمن والحراسة كواجهة لتلك الأنشطة، إلى جانب استخدام الأموال والأسلحة في تسهيل ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من مالك أحد معارض السيارات بالتجمع الخامس، اتهم فيه صبري نخنوخ ومجموعة من مرافقيه باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.

وعقب صدور قرارات الضبط والإحضار، نفذت الأجهزة الأمنية مأمورية لتفتيش منزل المتهم والمقار التابعة له، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل الكاميرات المُبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، فضلاً عن قطع أثرية يجري فحصها.

كما كشفت الفحوص الفنية للهواتف المحمولة المضبوطة عن محتويات وتسجيلات تشير إلى وقائع جنائية أخرى قيد التحقيق، من بينها جرائم تتعلق بالخطف والاحتجاز القسري والتعذيب والإكراه على توقيع مستندات، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات يُشتبه في استخدامها بأعمال تعذيب.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع المنسوبة للمتهمين، بالتوازي مع فحص الجوانب المالية وتتبع مصادر الأموال والعائدات المرتبطة بالأنشطة محل الاتهام، مشددة على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن التحقيقات ما زالت جارية لكشف جميع ملابسات القضية.