أهابت وزارة العمل بجميع المواطنين الراغبين في العمل بالخارج بضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة للحصول على فرص العمل، مؤكدة أنها الجهة الرسمية المسؤولة عن الإشراف الكامل على تنظيم انتقال العمالة المصرية إلى الخارج، وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها تشرف بشكل مباشر على جميع مراحل اختيار العمالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المناظرة في الدول المستقبلة للعمالة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى توفير فرص عمل آمنة ومستدامة ومشروعة، تضمن حماية حقوق العمالة الوطنية وتحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وشددت وزارة العمل على ضرورة عدم الانسياق وراء محاولات التضليل التي تقوم بها بعض الأفراد أو الصفحات الإلكترونية أو الشركات غير المرخصة، والتي تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج من خلال نشر إعلانات وهمية وطلب مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات التوظيف أو السفر.

وأوضحت الوزارة مجموعة من الإرشادات المهمة للمواطنين، أبرزها عدم التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب توظيف غير معتمدة أو منصات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي توفير فرص عمل بالخارج أو تزعم ارتباطها باتفاقيات العمل الدولية التي تبرمها الوزارة، ومن بينها اتفاقية العمل الموسمية في قطاع الزراعة الموقعة مع جمهورية اليونان، وذلك لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.

كما أكدت أن التقديم لجميع فرص العمل المتاحة بالخارج يتم بشكل مباشر من خلال الصفحة الرسمية لوزارة العمل، حيث تتضمن الإعلانات المنشورة كافة التفاصيل الخاصة بالمهن المطلوبة وشروط التقديم والمعايير المنظمة لعملية الاختيار.

وشددت الوزارة على أن جميع فرص العمل التي تعلن عنها مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل التقديم عليها، مؤكدة أنها لا تتعامل مع أي وسطاء أو جهات غير رسمية في هذا الشأن.

ودعت المواطنين الراغبين في الاستفسار أو التحقق من صحة أي فرصة عمل بالخارج إلى التوجه مباشرة إلى مقر وزارة العمل القديم بالإدارة العامة للتشغيل في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة، أو إلى مديريات العمل بالمحافظات للحصول على المعلومات الصحيحة والتوجيه اللازم. كما يمكن للراغبين في التأكد من قانونية شركات إلحاق العمالة بالخارج مراجعة الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة بمقر الوزارة.

وجددت وزارة العمل التزامها الكامل بحماية حقوق ومصالح العمالة المصرية داخل البلاد وخارجها، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة ضد كل من يثبت تورطه في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص، حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا لمصالحهم.