أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عقب الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النقابة، الإثنين، حزمة من القرارات والتوصيات المتعلقة بملف سنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها النقابية والمهنية وحرصها على حماية مصالح الطلاب والخريجين والحفاظ على مستقبل المهنة.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن مجلسها ناقش خلال اجتماعه تداعيات تطبيق سنة الامتياز على خريجي كليات الطب البيطري، وما يترتب على ذلك من آثار أكاديمية ومهنية، إلى جانب دراسة الأبعاد القانونية والتنظيمية المرتبطة بالملف، وذلك في ضوء مطالبات الطلاب والخريجين بضرورة تحقيق المساواة مع نظرائهم في باقي التخصصات الطبية.

وقرر مجلس النقابة مخاطبة كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار التعديلات اللائحية المطلوبة، بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب القطاع الطبي دون تمييز.

وأكدت النقابة أن مطلبها الرئيسي يتمثل في تعديل نص المادة (183) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث تُعتبر مدة الدراسة بكلية الطب البيطري خمس سنوات دراسية فقط يحصل الطالب بعدها على شهادة التخرج، على أن تعقبها سنة امتياز منفصلة يتم خلالها التدريب العملي والتأهيل المهني، وتكون شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، أسوة بما هو مطبق في باقي الكليات والتخصصات الطبية.

وشددت النقابة على أن هذا التعديل من شأنه تحقيق العدالة بين خريجي القطاع الطبي، وتوفير إطار قانوني واضح لتنظيم سنة الامتياز، بما يضمن حصول الطلاب على التدريب العملي الكافي قبل الالتحاق بسوق العمل، ويرفع من كفاءة الخريجين ويعزز جودة الخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين.

كما أوصى مجلس النقابة بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تطورات الملف خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لضمان حماية حقوق طلاب وخريجي كليات الطب البيطري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق أعضاء المهنة والطلاب، والعمل على تطوير منظومة التعليم والتدريب البيطري بما يواكب المعايير الحديثة ويخدم أهداف التنمية وسوق العمل، مع الحفاظ على مكانة مهنة الطب البيطري ودورها الحيوي في حماية الصحة العامة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي.