اعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تلقت أكثر من 177 ألف طلب تقنين، في إطار الجهود المستمرة لإنجاز هذا الملف الحيوي وتسوية أوضاع واضعي اليد وفقًا للقانون.

وتواصل اللجنة الوزارية بوزارة التنمية المحلية والبيئة متابعة أعمال لجان المحافظات، بهدف تسريع الانتهاء من فحص الطلبات المستوفاة للشروط القانونية، مع إعداد تقارير دورية تتضمن معدلات الإنجاز والمعوقات التي تواجه التنفيذ والعمل على حلها.

وأكدت اللجنة العليا توفير مختلف التيسيرات للمواطنين عبر المنصة الوطنية، لدعم الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسريع الإجراءات، مشيرة إلى أن يوم 18 يوليو 2026 يمثل آخر موعد لتلقي طلبات التقنين وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.

وشددت اللجنة على أنه عقب انتهاء المهلة المحددة، سيتم التعامل مع جميع الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين باعتبارها حالات تعدٍ على أملاك الدولة، وسيتم استردادها ضمن حملات إزالة التعديات التي تنفذها الجهات المختصة.

من جانبه، أكد الفريق أسامة عسكر ضرورة قيام المحافظات وجهات الولاية بحصر جميع أراضي الدولة بدقة، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة أي مسؤول يثبت وجود أراضٍ متعدى عليها داخل نطاق اختصاصه بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات.

وأوضح أن الدولة قدمت العديد من التسهيلات لواضعي اليد لتوفيق أوضاعهم، سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو تسريع أعمال الفحص والمعاينة، إلا أنها لن تسمح بأي محاولات لفرض الأمر الواقع أو مخالفة أحكام القانون.

وكشف تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية والبيئة أن المحافظات تواصل تحرير عقود التقنين للطلبات المستوفاة للشروط والضوابط، إلى جانب استرداد الأراضي غير المطابقة للاشتراطات القانونية.

وأشار التقرير إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة استرداد 155 قطعة أرض، فضلًا عن تحصيل مقابل ما عاد من نفع لـ95 طلبًا، مع استمرار الإجراءات الخاصة باسترداد الأراضي المخالفة وإنفاذ القانون على جميع الحالات غير المستوفاة.