أعلن 136 مرشحًا لعضوية مجلس النواب الليبي، ضمن بيان صادر عن “التجمع الوطني لمرشحي مجلس النواب”، رفضهم استمرار تعطيل المسار الانتخابي في البلاد، مؤكدين أن تأجيل الاستحقاقات الانتخابية أضر بحقوق المواطنين والمرشحين على حد سواء.

وأوضح الموقعون على البيان أن الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 لم تُستكمل رغم استيفاء المتطلبات القانونية والإجرائية اللازمة، معتبرين أن الذرائع التي استند إليها قرار التأجيل لم تعد مبررة، وأن استمرار التأخير يعكس غياب توافق حقيقي على إنهاء المراحل الانتقالية.

وشدد المرشحون على أن أي تأجيل جديد للانتخابات دون مبررات واضحة يمثل مساسًا بإرادة الشعب الليبي ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، مطالبين بتفعيل آليات المحاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر العملية الانتخابية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وتوصيات الجهات الأممية المعنية بالشأن الليبي.

كما أعلنوا رفضهم للمبادرات السياسية التي لا تستند إلى تفويض شعبي مباشر، ومن بينها المقترحات الخاصة بتشكيل حكومة موحدة بين الأطراف السياسية المتنافسة، مؤكدين أن الحل الحقيقي للأزمة يكمن في العودة إلى الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد البيان التمسك بالسيادة الوطنية الليبية ورفض أي محاولات للتأثير على التركيبة السكانية أو فرض ترتيبات تمس الهوية الوطنية، مشددًا على أن مثل هذه القضايا تعد شأنًا سياديًا يقرره الليبيون وحدهم.

ودعا المرشحون إلى تحديد جدول زمني واضح للاستفتاء على مشروع الدستور، يعقبه تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، باعتبار ذلك المسار الأمثل لإنهاء المرحلة الانتقالية وإرساء مؤسسات دائمة ومستقرة للدولة.

وفيما يتعلق بالوضع القضائي، طالب البيان بإنهاء الخلافات داخل السلطة القضائية من خلال حلول وطنية مستقلة تضمن الحفاظ على وحدة القضاء واستقلاله بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

واختتم المرشحون بيانهم بالتأكيد على أن الشرعية الحقيقية لا تُكتسب عبر التوافقات السياسية أو المحاصصة، وإنما من خلال انتخابات حرة وقضاء مستقل وإرادة شعبية تعبر عنها صناديق الاقتراع.