طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الحكومة باتخاذ خطوات جادة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وممارسة أنشطتها، داعيًا إلى إعداد مشروع قانون متكامل لتعديل قانون الشركات الحالي بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر بشأن قانون الشركات، حيث أكد عبد النبي أن القانون المعمول به حاليًا صدر منذ نحو 45 عامًا، في وقت كانت فيه غالبية الشركات ذات طابع عائلي، وهو ما يفرض ضرورة تحديثه ليتلاءم مع طبيعة الاستثمار الحديثة ومتطلبات السوق.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري إلى أهمية تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتيسير إجراءات العمل أمام الشركات.

وشدد عبد النبي على ضرورة إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالي، مطالبًا بمضاعفتها لتكون أكثر ردعًا وقادرة على مواجهة المخالفات والتجاوزات التي قد تضر بمناخ الأعمال والاستثمار.