كجوك: التعديل يضمن حقوق الهيئة.. وسليمان: يحقق شمولية الموازنة ويحمي موارد “التأمين الشامل”

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥. وجاءت الموافقة بعد إقرار مقترح حيوي تقدم به السيد الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، يهدف إلى حماية وتأمين الموارد المالية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

آلية جديدة للتحصيل والتوريد التلقائي
شهد الاجتماع، الذي عُقد صباح اليوم بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، طرح وزير المالية تعديلاً يتعلق بـ “المساهمة التكافلية” المنظمة بالمادة ٤٠ من قانون نظام التأمين الصحي الشامل (رقم ٢ لسنة ٢٠١٨).
وينص التعديل على:
اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً.
تولّي مصلحة الضرائب المصرية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وخصمها من وعائها الضريبي.
تؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية** إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وزير المالية، أحمد كجوك:”هذا التعديل، وإن كان يمثل عبئاً إضافياً على مصلحة الضرائب، إلا أنه يمثل الضمانة الأكيدة لحقوق هيئة التأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها بانتظام لدعم مواردها، والوزارة ملتزمة بتحويل الحصيلة كاملة، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من الهيئة”. كما أبدى الوزير مرونة كاملة بالترحيب بأي صياغة قانونية يقترحها النواب تضمن هذا التوريد التلقائي.

تأييد برلماني وقانوني واسع
من جانبه، رحب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، بمقترح الحكومة مؤكداً أنه **يحقق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة**، وفي الوقت ذاته يحمي حقوق هيئة التأمين الصحي الشامل عبر آلية تحصيل مؤسسية من خلال مصلحة الضرائب.

وفي السياق ذاته، أعلن المستشار محمد عبدالعليم كفافي توافقه التام مع المقترح، مشيراً إلى أنه يضع إلزاماً قانونياً واضحاً على وزارة المالية بتحويل الحصيلة كاملة، مما يضمن الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وصون حقوقها.

وفي ختام اجتماعها، أعلنت اللجنة موافقتها النهائية على مشروع القانون بعد دمج التعديلات المقترحة من وزارة المالية والتي حظيت بتوافق جميع الأطراف.