ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجي الشهابي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعميق الصناعة المصرية وتحديثها، بما يستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي متقدم قادر على المنافسة وزيادة الصادرات.

ويستند طلب المناقشة، وفق ما ورد في مذكرته الإيضاحية، إلى المادتين (107) و(108) و(254) من الدستور، وإلى مواد اللائحة الداخلية للمجلس، حيث يهدف إلى فتح حوار برلماني حول رؤية الحكومة لتطوير القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأكد مقدم الطلب أن الصناعة الوطنية تمثل القاطرة الأساسية للتنمية الشاملة، لما لها من دور في زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة وتحسين الميزان التجاري، إلى جانب دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وأشار إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة وما شهدته سلاسل الإمداد من اضطرابات أبرزت أهمية امتلاك قاعدة صناعية قوية كعنصر من عناصر الأمن القومي الاقتصادي.

كما أشار الطلب إلى ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية من توسع في البنية التحتية، وإنشاء المدن الصناعية وتطوير شبكات الطرق والموانئ وتوفير مصادر الطاقة، مع التأكيد على أن تعظيم الاستفادة من هذه الإنجازات يتطلب الإسراع في تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وزيادة نسب المكون المحلي، إلى جانب دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج.

ويهدف الطلب إلى مناقشة رؤية الحكومة بشأن برنامج وطني متكامل لتعميق الصناعة، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وصولًا إلى مضاعفة الصادرات الصناعية وجذب الاستثمارات النوعية.