أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته الرسمية على مشروع القانون الخاص بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، مؤكدًا أن هذا التشريع سينعكس إيجابًا على موارد الدولة؛ فكلما نمت أرباح تلك الشركات، انتعشت الخزانة العامة.

ورغم تأييده للقانون، فجّر “بلال” مفاجأة مدوية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث وجّه تساؤلاً حادًا للحكومة: “لماذا لا تحقق معظم الشركات المملوكة للدولة مكاسب؟”.

أزمة قطاع الغزل والنسيج

وسلّط نائب رئيس برلمانية التجمع الضوء على قطاع الغزل والنسيج، واصفًا إياه بأنه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر، ومستنكرًا ما آل إليه الوضع رغم الدعم الكبير الذي حظي به، مستعرضًا المحطات التالية:

الدعم الرئاسي والبرلماني: حظي مشروع تطوير الغزل والنسيج بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وافق البرلمان سابقًا على قرض ضخم بقيمة 62 مليار جنيه لإعادة هيكلة وتطوير هذا القطاع.

تأجيلات مستمرة وخسائر صادمة: انتقد النائب تأجيل افتتاحات المشروعات لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي كان يُنتظر فيه تحقيق أرباح قياسية بعد الافتتاح، صُدم الجميع بتسجيل القطاع خسائر بلغت **3 مليارات جنيه.

سوء الجودة وتأخر الطلبيات

وكشف النائب أحمد بلال عن مستندات وشكاوى رسمية من داخل المنظومة، مستشهدًا بشكوى رئيس قطاع الإنتاج بشركة “غزل المحلة”، والتي أفادت بوجود:

1. انخفاض حاد ومستمر في معدلات الإنتاج نتيجة سوء جودة الخامات والمنتج النهائي.

2. عجز الشركات عن تسديد طلبيات العملاء في المواعيد المتفق عليها، مما يهدد سمعة الصناعة المصرية.

مطالبة بتحقيق عاجل

واختتم نائب حزب التجمع كلمته بطلب حاسم وموجه لرئاسة المجلس، يطالب فيه بـ فتح تحقيق عاجل وموسع للوقوف على أسباب الإخفاق في مشروع تطوير الغزل والنسيج، ومعرفة أوجه صرف القرض الملياري، ومحاسبة المتسببين في هذه الخسائر المستمرة.