أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتي استجابة لمطالب المستثمرين والممولين، ويهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتوفير آلية فعالة لتسوية النزاعات الضريبية بصورة ودية ومنظمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بمد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأوضح وزير المالية أن مشروع القانون يمنح الممولين فرصة إضافية للتقدم بطلبات تسوية المنازعات الضريبية القائمة، مشيرًا إلى أن الشرط الأساسي هو تقديم طلب التسوية قبل 31 ديسمبر 2026، بينما تستمر لجان إنهاء المنازعات الضريبية في نظر الملفات المقدمة إليها حتى الانتهاء من دراستها والفصل فيها بشكل كامل.

وأكد كجوك أن القانون لا يشترط الانتهاء من إجراءات التسوية قبل الموعد المحدد، وإنما يقتصر الأمر على التقدم بطلب خلال الفترة المقررة، على أن تتولى اللجان المختصة استكمال إجراءات التسوية بعد ذلك وفقًا للقواعد المنظمة.

وأشار إلى أن وزارة المالية ستطلق حملات تعريفية وإعلامية خلال الفترة المقبلة لإخطار الممولين بمد العمل بالقانون وتشجيعهم على الاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، لافتًا إلى أن اللجان المختصة تنظر مختلف أنواع المنازعات الضريبية وليس فقط المنازعات المتعلقة بضريبة الدخل.

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على معالجة أسباب النزاعات الضريبية من جذورها من خلال حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، بما يسهم في بناء علاقة أكثر استقرارًا بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة بدأت تطبيق نظام الفحص بالعينة، والذي يستهدف الحد من التقديرات الجزافية وتعزيز اليقين الضريبي لدى الممولين، بما يقلل من فرص نشوء منازعات ضريبية جديدة مستقبلاً.

وأكد أن مشروع القانون الحالي يمثل أداة مهمة للتعامل مع المنازعات الضريبية المتراكمة، بينما تستهدف الإصلاحات الضريبية الجديدة منع تراكم نزاعات جديدة، مشددًا على أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتيسير الإجراءات أمام الممولين والمستثمرين.