أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، القواعد التنفيذية الخاصة بقرار ترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستحقين للترقية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في إطار تنظيم إجراءات الترقيات السنوية وتوحيد آليات تطبيقها داخل مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح الجهاز أن القواعد الجديدة تتضمن تحديد الفئات المستحقة للترقية، والشروط الواجب توافرها للحصول عليها، إلى جانب ضوابط احتساب المدد البينية اللازمة للترقي، والحالات التي تحول دون استحقاق الترقية وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

كما شملت القواعد الإجراءات التنظيمية التي تلتزم بها الجهات الإدارية لإصدار قرارات الترقية، ومراجعة بيانات الموظفين المستحقين والتأكد من استيفائهم كافة الشروط القانونية، بما يضمن تنفيذ حركة الترقيات بشكل منظم وشفاف.

وتضمنت التعليمات كذلك الضوابط الخاصة بمنح الحافز المقرر للعاملين الذين استوفوا مدد البقاء في مستوياتهم الوظيفية أو درجاتهم المالية دون توافر شروط الترقية، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لمبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضمان تنفيذ الترقيات وفق معايير موحدة وموضوعية تسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي وتحسين بيئة العمل.

ودعا الجهاز جميع الجهات والوحدات الإدارية إلى الالتزام بما ورد في القواعد التنفيذية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حركة الترقيات في مواعيدها المقررة، بما يكفل حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم الوظيفية طبقًا للقانون.