كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي يخضع حالياً للمناقشة داخل اللجنة الفرعية بمجلس النواب، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة الإصلاح الإداري وتحديث منظومة العمل بالمحليات.

وبحسب مصادر مطلعة بالوزارة، تم الاتفاق على تقسيم التشريع إلى مشروعين منفصلين؛ الأول يختص بالإطار التنظيمي والهيكلي للوحدات المحلية، بينما يتناول الثاني الضوابط والإجراءات المنظمة لانتخابات المجالس المحلية.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي بهدف تبسيط الإجراءات التشريعية وفصل الملفات التنظيمية عن الاستحقاقات الانتخابية، بما يضمن عدم تأخير تنفيذ الإصلاحات الإدارية والخدمية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.

وأكدت أن الوزارة تضع أولوية قصوى لإقرار الشق الإداري والتنظيمي من القانون، بما يسمح بتطوير أداء الوحدات المحلية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة بالمحافظات دون انتظار الانتهاء من الترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات المحلية.

وأضافت أن المشروع يتضمن تحديث آليات إدارة الأزمات على المستوى المحلي، ودعم القدرات المالية للمحافظات، ومنح القيادات التنفيذية مرونة أكبر للاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين ومواجهة التحديات الميدانية.

وفي الوقت نفسه، يجري العمل على إعداد قانون متكامل للمجالس المحلية يضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً لمختلف فئات المجتمع، بما يعزز المشاركة الشعبية ويرسخ مبادئ الحوكمة المحلية والتنمية المستدامة.