كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن استمرار تنفيذ خطة إصلاح وتطوير منظومة التأمينات والمعاشات بشكل تدريجي، بما يضمن تحقيق العدالة بين المؤمن عليهم والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام على المدى الطويل.
وأوضح عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أن الدولة بدأت منذ تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بصورة متدرجة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى كان يبلغ 250 جنيهًا قبل الإصلاحات، ثم ارتفع إلى 1000 جنيه في عام 2020، ووصل حاليًا إلى 2700 جنيه، على أن يرتفع إلى 3000 جنيه اعتبارًا من بداية العام المقبل.
وأكد أن قيمة المعاش ترتبط بشكل مباشر بأجر الاشتراك ومدة التأمين، لافتًا إلى أن إصلاح أنظمة التأمينات والمعاشات لا يمكن أن يتم بصورة فورية، وإنما يحتاج إلى خطوات متدرجة تضمن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات دون الإضرار بالتوازنات المالية للنظام.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن نتائج الإصلاح بدأت تظهر بالفعل، موضحًا أن هناك أصحاب معاشات يحصلون حاليًا على نحو 5000 جنيه شهريًا، مقارنة بمستويات أقل بكثير خلال السنوات الماضية، مؤكدًا استمرار تطبيق الزيادات الدورية وتحسين المزايا التأمينية.
وفي سياق متصل، أعلن جمال عوض جاهزية الهيئة لتنفيذ قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الزيادة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بتكلفة سنوية تصل إلى 70 مليار جنيه.
وأضاف أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة المقررة يبلغ 2505 جنيهات، مؤكدًا الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة في موعدها المقرر.
وأوضح أن صرف المعاشات سيتم عبر مختلف القنوات المتاحة، بما في ذلك البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، ضمن خطة الهيئة للتوسع في وسائل الصرف وتسهيل حصول أصحاب المعاشات والمستفيدين على مستحقاتهم بسهولة ويسر.