أصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، القرار رقم 375 لسنة 2026، بشأن تنظيم استيراد وتداول وتصدير وصرف المواد التي قد يُساء استخدامها ومستحضراتها، وذلك وفق آليات وضوابط وأحكام يحددها دليل تنظيمي تصدره الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

ونص القرار على وضع إطار تنظيمي يهدف إلى إحكام الرقابة على هذه المواد، بما يضمن تداولها وفق ضوابط محددة، مع تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير والصرف داخل السوق الدوائية.

كما ألزمت المادة الثالثة من القرار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، بإعداد وعرض تقرير ربع سنوي يتضمن متابعة موقف تلك المواد والمستحضرات ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة لتداولها.

وأكد القرار أنه يُنشر في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون إجراءات تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2026 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وبناءً على ما عرضته الإدارتان المختصتان بالهيئة.