أكد عدد من رؤساء الأحزاب أن ثورة 30 يونيو مثلت محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما أسهمت في استعادة مؤسسات الدولة الوطنية، وترسيخ الأمن والاستقرار، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق من إنجازات، مع إعطاء أولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز المشاركة السياسية

أكد د. محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري أن الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، التي شهدتها مصر عام 2013، تعد إحدى المحطات البارزة في تاريخها الحديث، حيث خرجت حشود من المصريين في مختلف المحافظات للتعبير عن مطالب سياسية، في تطورات أعقبها إعلان القوات المسلحة، في 3 يوليو 2013، خارطة طريق تضمنت تعطيل العمل بالدستور آنذاك، وتشكيل مرحلة انتقالية وصولًا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال أبو العلا أن السنوات التالية للثورة شهدت إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية، والطرق، والإسكان، والطاقة، والمدن الجديدة، إلى جانب تنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي، وتطوير عدد من القطاعات الخدمية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدراتها الاقتصادية.

وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة انطلاق نحو استعادة الاستقرار، وترسيخ مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع “الجمهورية الجديدة”، بينما ينظر إليها مؤيدوها باعتبارها خطوة أساسية للحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وتعزيز الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.

وأشار أن ذكرى الثورة هذا العام تتزامن مع استمرار تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المحافظات، إلى جانب مواصلة جهود الدولة في تطوير البنية الأساسية، ودعم الاستثمار، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، في ظل تحديات اقتصادية وإقليمية ودولية متسارعة.

وتحرص الأحزاب والقوى السياسية على إحياء هذه المناسبة من خلال تنظيم فعاليات وندوات وإصدار بيانات تستعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية، ورؤيتها لأولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز المشاركة السياسية، واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول تاريخية في مسيرة الدولة المصرية، بعدما نجحت في استعادة مؤسسات الدولة الوطنية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وإطلاق مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن ما تحقق منذ الثورة يعكس حجم الجهود التي بُذلت لتأسيس الجمهورية الجديدة.

وقال صقر، في تصريحات له، إن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية إنجازات كبيرة، تمثلت في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الحفاظ على وتيرة التنمية يتطلب خلال المرحلة المقبلة التركيز بصورة أكبر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، إلى جانب التوسع في توفير فرص العمل، وتشجيع الصناعة والإنتاج لزيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن استكمال مسيرة الإصلاح يستوجب أيضًا مواصلة تطوير منظومتي التعليم والصحة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرتقي بجودة حياة المواطنين.

وشدد على أن تعميق الممارسة السياسية والحزبية، وتمكين الشباب والمرأة، وترسيخ ثقافة الحوار الوطني، تمثل ركائز أساسية لتعزيز المشاركة المجتمعية واستكمال مسار الإصلاح، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي.

واختتم صقر تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على مكتسبات الدولة، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والسياسية، يمثلان الضمانة الحقيقية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، وتحقيق تطلعات المصريين في التنمية والعدالة الاجتماعية وجودة الحياة.