أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقال المغاوري خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي: نوافق على مشروع القانون وإن كانت الزيادة غير مُرضية، لكنها تقليد سنوي مرتبط بالعلاوة، ونتمنى أن يكون هناك مواكبة ما بين تحريك الأجور مع عوامل التضخم والأسعار، لأن القضية الأخطر الاستمرار في رفع الأجور مع عدم التحكم في الأسواق والأسعار وخدمات الحكومة وأسعارها والرسوم المفروضة.

واستكمل نائب التجمع: رغم تضخم الأجور والمعاشات في الموازنة، إلا إنه ستبقى حالة من عدم الرضا استمرار زيادة الأسعار، فأفضل تقييم لأي إجراء سياسي أو إجراء مالي هو مدى انعكاسه على حياة المواطن.

وتابع: نُثني على العلاوة الـ750 جنيه، وكنا نتمني أن تكون ألف جنيه، كما أن لدينا فئة المعلمين مازالوا يعملون على أجر ما قبل 2015، بالإضافة إلى أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تُحسب علاواتهم على الأجر سابق، وما يخصم منهم يُحسب على الراتب المجمع.

وقال المغاوري: “المجتمع مش كله خاضع لقانون 81، ولدينا قطاع المعاشات” وأقول للحكومة: “أصحاب المعاشات ليسوا من رعايا الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لكنهم رعاياكي ياحكومة وفلوسهم عندك”. وكنا نتمنى أن تُقدم الحكومة هدية علاوة استثانية من الموازنة العامة لأصحاب المعاشات.