جدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيره للمواطنين الذين لم يتسلموا وحداتهم السكنية، مؤكدًا أن يوم 30 يونيو 2026 يمثل الموعد النهائي لاستكمال إجراءات الاستلام، وبعده سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من غير الملتزمين.

وأكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الصندوق منح المستفيدين أكثر من فرصة سابقة لاستلام الوحدات، إلا أن بعض الحاجزين مرّ على انتهاء إجراءاتهم أكثر من عام دون استلام الشقق، وهو ما يخالف الضوابط المنظمة للمشروع.

وأوضحت أن توقيع عقد التمويل العقاري لا يمنح المستفيد الحق في تأجيل الاستلام إلى أي وقت، مشيرة إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة للدعم السكني وليست للاستثمار أو الاحتفاظ بها دون إشغال.

ودعت المواطنين إلى سرعة التوجه إلى أجهزة المدن الجديدة التابع لها المشروع، واستكمال إجراءات الاستلام وتحرير محاضر الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأشارت إلى أن من تُسحب منه الوحدة بسبب عدم الاستلام سيسترد المبالغ التي سبق سدادها بعد خصم المصروفات الإدارية والعمولات البنكية الخاصة بعقد التمويل العقاري.

وكشفت أن الصندوق يواصل حملاته الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لرصد المخالفات، مثل تأجير الوحدات أو بيعها أو تغيير نشاطها، مؤكدة أن هذه المخالفات قد تؤدي إلى سحب الوحدة وفرض غرامات مالية، وقد تصل العقوبات إلى الحبس وفقًا للقانون.

وفي سياق آخر، أوضحت أن الصندوق استقبل نحو 92 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم، إلى جانب نحو 1600 طلب لوحدات تجارية وإدارية، مع استمرار تسجيل الطلبات عبر مكاتب البريد المميكن حتى 12 يوليو المقبل، تمهيدًا لبدء أعمال الفرز وإعلان الوحدات الجديدة وفقًا للأولويات.