تابع حزب الوعي التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء بشأن بدء تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية ويرى الحزب أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا متأخرًا بأن منظومة العدادات الكودية لم تعد قادرة على الاستمرار بعد سنوات من المعاناة التي تحملها ملايين المواطنين نتيجة غياب حلول جذرية لهذا الملف.

ويؤكد الحزب أن وجود ما يقرب من عشرة ملايين عداد كودي على مستوى الجمهورية يكشف حجم الأزمة التي صنعتها السياسات الحكومية خلال السنوات الماضية ويؤكد أن المواطن ظل يتحمل وحده تكلفة التأخر في حسم ملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رغم التزامه بسداد قيمة استهلاك الكهرباء بصورة منتظمة.

ويرى حزب الوعي أن الإعلان عن تحويل نحو تسعمائة وخمسين ألف عداد فقط لا يمثل سوى بداية محدودة لا تتناسب مع حجم الأزمة ولا مع عدد المواطنين الذين ينتظرون إنهاء أوضاعهم القانونية ولذلك فإن المطلوب هو إعلان خطة واضحة بجدول زمني محدد لإنهاء ملف العدادات الكودية بالكامل وتحويلها إلى عدادات قانونية دون إبطاء.

ويطالب الحزب الحكومة بسرعة الانتهاء من جميع ملفات التصالح وتبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة وسرعة فحص الطلبات وإزالة العقبات الإدارية التي عطلت المواطنين لفترات طويلة كما يطالب بتأجيل أي إجراءات أو قرارات قد تزيد من الأعباء المالية على المواطنين لحين الانتهاء الكامل من تقنين أوضاعهم.

ويجدد حزب الوعي مطالبته بالعودة إلى نظام المحاسبة بالشرائح خلال المرحلة الانتقالية باعتباره أكثر عدالة ورحمة بالمواطنين من استمرار العمل بمنظومة العدادات الكودية التي أثقلت كاهل ملايين الأسر دون أن تمنحها الاستقرار القانوني الذي تستحقه.

ويؤكد حزب الوعي أن نجاح الدولة في هذا الملف لن يقاس بعدد العدادات التي يتم تحويلها وإنما بقدرتها على إنهاء الأزمة بصورة كاملة واستعادة ثقة المواطنين من خلال سياسات عادلة وواضحة تضمن حق الدولة وتحفظ كرامة المواطن وتوفر له خدمة مستقرة وآمنة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية التي استمرت لسنوات.