أكد هلال عبد الحميد، وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية، أن تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة جاءت واضحة ومباشرة وتلبي حاجة الشارع المصري في الحصول على معلومات صحيحة ومن مصادرها الموثوقة، معتبراً أن توجيهات الرئيس للمسؤولين بفتح قنوات تواصل مع المواطنين ومدّهم بالحقائق خطوة محمودة قد تعيد بناء الثقة المفقودة.

وتساءل عبد الحميد في تصريحات خاصة لموقع “السلطة الرابعة”: “كيف سيتم تنشيط الحياة الحزبية والناس تخشى الانتماء للمعارضة؟” مشيراً إلى أن المواطنين يرون بعض المعارضين يسجنون بسبب آراء مخالفة دونوها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤكداً أن هذا التوجيه الرئاسي لن يكون ذا جدوى إلا بفتح المناخ العام، والإفراج العاجل عن سجناء الرأي، وترك الحرية كاملة للناس في اختيار أحزابهم.

وشدد وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية على أن الإصلاح السياسي الحقيقي لن يتحقق إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعتمد على نظام انتخابي محايد يقوم على التمثيل النسبي، والابتعاد تماماً عن نظام القائمة المطلقة المغلقة الذي دمر الحياة السياسية وأنتج مجالس نيابية “معلبة” ومنزوعة الدسم والإصلاحية.

ولفت عبد الحميد إلى أن ملف المحليات كان الملف الوحيد الذي تم الاتفاق عليه بين أحزاب الموالاة والحركة المدنية الديمقراطية بعد تقديم تنازلات كبيرة للوصول لتوافق حول النظام الانتخابي الذي صاغه بنفسه، والذي يقضي بتخصيص 25% للنظام النسبي و75% للنظام المطلق لتغطية الحصص الانتخابية، مع اللجوء للقوائم المتناقصة لتمثيل كل الفئات.

وكشف عبد الحميد لـ “السلطة الرابعة” أنه اعتمد في صياغته لمشروع قانون المحليات على تعريف جديد ومستحدث لـ “العامل”، مستنداً إلى حكم الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا في الطلب رقم (1) لسنة 35 قضائية بجلسة 17 فبراير 2013، والذي حكم بعدم دستورية التعريف القديم، حيث جعل التعريف الجديد يشمل كل من يعمل بأجر، سواء كان منتمياً لنقابة عمالية أو مهنية أو حتى من يملك سجلاً تجارياً صغيراً.

واختتم تصريحاته بالقول إنه رغم رفع الحوار الوطني لهذا النظام المتوافق عليه لرئيس الجمهورية —الذي وعد بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه— إلا أن القوى السياسية فوجئت بمشروع قانون مختلف تماماً تقدم به نواب الموالاة، متسائلاً: “انتخابات المحليات استحقاق دستوري معطل منذ 15 عاماً في مخالفة دستورية صارخة، فهل سنرى وعد الرئيس يتحقق هذه المرة؟”