تستأنف الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح وعدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تطالب بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، والمقيدة برقم 12215 لسنة 80 قضائية.

وتستند الدعوى إلى المستجدات التي جاء بها قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، والذي استحدث لأول مرة نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يتيح – في حال إتمام الصلح بين الأطراف – تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية، وفقًا لأحكام المادة (17) من قانون العقوبات.

وأكد مقيمو الدعوى أن طلبهم يستند إلى مبدأ “القانون الأصلح للمتهم”، باعتباره من المبادئ المستقرة في التشريع والفقه الجنائي، والذي يقضي بتطبيق النص القانوني الأكثر فائدة للمتهم متى كان أصلح له، إلى جانب مبدأ التفسير الذي يمنح أكبر قدر من الحماية للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن التعديلات التشريعية الأخيرة تمثل تحولًا في السياسة الجنائية، من خلال تعزيز مفهوم العدالة التصالحية وإتاحة حلول قانونية قائمة على الصلح والعفو في بعض الحالات، وهو ما قد ينعكس على أوضاع عدد من المحكوم عليهم بالإعدام حال توافر الشروط القانونية اللازمة.

ومن المنتظر أن تواصل المحكمة نظر الدعوى، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لأحكام القانون والإجراءات القضائية.