وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (42) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد إدخال تعديل على النص الخاص بالشخصية الاعتبارية لصندوق “مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”، وذلك في ضوء مقترح النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة.

وتنص المادة (42) بعد التعديل على أن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي ذو طبيعة خاصة، يُسمى “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”، يتبع الجهاز، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري على النحو المبين في هذا القانون، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

وشهدت المادة تعديلا بحذف كلمة “المستقلة” من عبارة “الشخصية الاعتبارية المستقلة”، ليصبح النص يقرر تمتع الصندوق بـ”الشخصية الاعتبارية” فقط، مع الإبقاء على تبعيته لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة واستقلاله الفني والمالي والإداري وفقا لأحكام القانون.

وأكد النائب مصطفى سالم أن الهدف من التعديلين المقدمين بخصوص المادة 42 و المادة 55 وحذف كلمة ( المستقلة ) ، اكتفاءا بالاستقلال المالي والفني والإداري، موضحًا انه لا يجوز ان يكون هناك شخص اعتباري مستقل وهو يتبع شخص اعتباري اخر.

وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويعقد الاجتماع بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، لمواصلة مناقشة مواد مشروع القانون