أفادت مصادر مصرفية بأن البنك المركزي المصري أصدر توجيهات إلى البنوك العاملة في السوق بتنفيذ قرار يقضي بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس شركة “إيفرجرو” للأسمدة، و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، وذلك استنادًا إلى قرار صادر من النائب العام، على خلفية تعثر سداد مديونيات تُقدر بعشرات المليارات من الجنيهات.

وبحسب المصادر، يأتي القرار ضمن الإجراءات القانونية المرتبطة بملف إعادة هيكلة المديونيات المستحقة على الشركة، والتي كانت محل متابعة من تحالف البنوك الدائنة خلال الفترة الماضية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في أبريل الماضي نجاح تحالف البنوك الدائنة في التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة مديونية محمد الخشن، مؤكدًا أن الاتفاق يضمن استيفاء كامل مستحقات البنوك، بما يشمل العوائد، مع توفير الضمانات اللازمة لتغطية قيمة المديونية.

وفي المقابل، سبق أن أصدرت شركة “إيفرجرو” للأسمدة بيانًا نفت فيه ما تم تداوله بشأن حجم مديونياتها، مؤكدة أن أصل الدين يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه، وأن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار خلال السنوات الأخيرة.

وتُعد شركة “إيفرجرو” من أكبر الشركات العاملة في مجال الأسمدة المتخصصة بالشرق الأوسط، إذ تأسست عام 2006، وتمتلك أربعة مصانع رئيسية، وتعمل في إنتاج عدد من الأسمدة والمركبات الكيميائية الزراعية، كما تصدر منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة، ويعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف.