وزارة الصحة تحذر من العلاجات الوهمية على السوشيال ميديا: قد تعرض حياة المرضى للخطر

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الطبية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروج لعلاجات غير معتمدة أو تدعي القدرة على الشفاء من الأمراض المزمنة دون وجود أدلة علمية أو موافقات رسمية من الجهات المختصة، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المرضى.
وأكدت الوزارة، في منشور توعوي، أن صحة المواطنين تأتي في مقدمة أولوياتها، مشددة على أن أي دواء أو تقنية علاجية لا يمكن استخدامها أو الترويج لها إلا بعد اجتياز الدراسات العلمية اللازمة والحصول على الموافقات والاعتمادات الرسمية التي تضمن سلامتها وفعاليتها.
وأوضحت أن اللجوء إلى علاجات غير مثبتة علميًا قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خاصة إذا دفع المرضى إلى إيقاف العلاج الموصوف من الطبيب أو تأخير التدخل الطبي المناسب، وهو ما قد يفاقم حالتهم الصحية ويؤثر على فرص العلاج.
وأضافت الوزارة أن الأمراض المزمنة، وعلى رأسها مرض السكري، تحتاج إلى متابعة طبية دقيقة والالتزام ببروتوكولات علاجية معتمدة، مؤكدة أنه لا يجوز استبدالها بوصفات أو منتجات يتم الترويج لها عبر الإنترنت دون سند علمي أو اعتماد رسمي.
وشددت وزارة الصحة على أن انتشار مقاطع الفيديو والإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعد دليلًا على صحة المعلومات أو فعالية العلاج، لافتة إلى أن بعض الجهات تستغل رغبة المرضى في الشفاء لتحقيق مكاسب مادية من خلال الترويج لعلاجات غير مرخصة.
ودعت المواطنين إلى الحصول على المعلومات الطبية من المصادر الرسمية فقط، وعدم اتخاذ أي قرار يتعلق بالعلاج بناءً على محتوى متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قدمت الوزارة عددًا من الإرشادات لحماية المواطنين من الوقوع ضحية للعلاجات الوهمية، تضمنت:
عدم استخدام أي علاج دون استشارة الطبيب المختص.
التأكد من ترخيص المنشأة الطبية من الجهات المختصة.
عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تعد بالشفاء السريع أو النهائي.
عدم إيقاف العلاج الموصوف إلا بعد الرجوع للطبيب.
الاعتماد على المعلومات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات الصحية الرسمية.
وأكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تمارس أنشطة طبية بالمخالفة للقانون أو تروج لعلاجات غير معتمدة، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان تقديم خدمات صحية آمنة.
واختتمت الوزارة رسالتها بالتأكيد على ضرورة التزام مرضى السكري وجميع أصحاب الأمراض المزمنة بالخطة العلاجية التي يحددها الطبيب المعالج، وعدم الانجراف وراء الادعاءات التي تروج لعلاج نهائي أو نتائج مضمونة دون أساس علمي، مؤكدة أن العلاج الآمن يبدأ من الطبيب المختص والمنشأة الطبية المرخصة.




