أرسل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خطابًا إلى حزب العمال البريطاني، أعرب فيه عن تقديره للتصريحات الأخيرة الصادرة عن السيد أندي برنهام، والتي دعا فيها إلى بذل مزيد من الجهد لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد الحزب أن هذه التصريحات تكتسب أهمية خاصة في ظل اقتراب تولي برنهام رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، بما يفتح المجال أمام تحول حقيقي في السياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية، ويمنح الأمل في تبني مواقف أكثر اتساقًا مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

وفي خطابه، طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حزب العمال البريطاني بترجمة تصريحات برنهام بشأن غزة إلى سياسات وإجراءات ملموسة، تسهم في حماية المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم يقوم على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجاء نص الجواب كما يلى :-

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
القاهرة، جمهورية مصر العربية
13 يوليو 2026

موجّه إلى: حزب العمال البريطاني

بالنيابة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نتوجه إليكم بصفتنا شركاء في الأسرة الاشتراكية الديمقراطية، وفي لحظة ذات أهمية بالغة لحزبكم وللمملكة المتحدة، مع استعداد السيد آندي برنهام لتولي قيادة حزب العمال، ومن ثم رئاسة وزراء المملكة المتحدة.

نرحب بإقرار السيد برنهام بأن الحكومة البريطانية «لم تُحسن التصرف» في المراحل الأولى من الحرب على غزة، وباعترافه بضرورة بذل المزيد من الجهود لاحترام القانون الدولي، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان المساءلة.

وإذ يصدر هذا الإقرار عن الشخص الذي سيتولى قريبًا قيادة الحكومة البريطانية، فإنه يكتسب أهمية خاصة، ونأمل أن يكون بداية لتحول حقيقي في السياسات، لا مجرد تصريح عابر.

وبصفتنا حزبًا دافع باستمرار عن حقوق الإنسان، وسيادة القانون الدولي، وحماية المدنيين، وبصفتنا ممثلين لدولة اضطلعت بمسؤولية مباشرة طوال هذه الأزمة — باعتبارها وسيطًا، وضامنًا لتشغيل معبر رفح، والقناة الرئيسية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة — فإننا نحث حكومة حزب العمال المقبلة على ترجمة هذا الإقرار إلى سياسات وإجراءات ملموسة منذ الأيام الأولى لتوليها المسؤولية.

وعلى وجه التحديد، ندعو حزب العمال، تحت قيادة السيد برنهام، إلى:

– توسيع نطاق العقوبات بحيث لا تقتصر على الأفراد، بل تشمل المؤسسات والشركات والشبكات المالية التي تسهم في دعم الاحتلال.
– وقف جميع مبيعات الأسلحة وعمليات نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل، طالما ظل هناك خطر استخدامها في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
– حظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
– مساءلة الشركات البريطانية التي تحقق أرباحًا من الاحتلال أو تسهم في استدامته.

كما نحث الحكومة المقبلة على الالتزام بالتنفيذ الكامل للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2024 بشأن الآثار القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى تقديم دعم واضح لا لبس فيه للعمل المستقل الذي تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية في سبيل تحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في غزة.

لقد شكّل الاعتراف بدولة فلسطين خطوةً بالغة الأهمية، غير أنه يجب أن يتبعه اعتماد سياسات تُترجم التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي إلى إجراءات عملية، بما يضمن ألا يبقى هذا الاعتراف رمزيًا فحسب، بل ينعكس في خطوات وسياسات ملموسة على أرض الواقع.

ويعتز الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بعلاقته مع حزب العمال، ومع الحركة التقدمية الأوسع في أوروبا، ونتطلع إلى مواصلة الحوار مع حكومة السيد برنهام خلال المرحلة المقبلة.

كما نرحب بإتاحة الفرصة لإجراء تواصل مباشر بشأن هذه القضايا في الفترة القادمة.