أصدر حزب الإصلاح والتنمية بياناً عاجلاً يعلن فيه موقفه النهائي بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”. وأوضح الحزب أن هيئته البرلمانية انخرطت بجدية وإيجابية في كافة مراحل مناقشة مشروع القانون، بدءاً من أعمال اللجنة المشتركة وصولاً إلى الجلسة العامة، حيث نجح نوابه بالتعاون مع نواب آخرين في الدفع بعدة تعديلات جوهرية أقرتها اللجنة.
تعديلات إيجابية أقرها البرلمان بجهود الحزب بمُشاركة نواب المعارضة
أعرب الحزب عن تقديره لاستجابة اللجنة البرلمانية للتعديلات التي تقدم بها، والتي عالجت جوانب مهمة من الملاحظات المثارة. وتمثلت أبرز هذه التعديلات المقرة في:
• تعزيز الرقابة البرلمانية: إخضاع قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة أو إلحاق مناطق جديدة بها لرقابة البرلمان.
• الرقابة المالية والمحاسبية: إلزام الجهاز بإعداد قوائم مالية مستقلة ومجمعة، مع إخضاع كافة حساباته وأعماله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
• حماية أموال دافعي الضرائب: حذف النص الذي كان يرتب التزاماً دائماً على الخزانة العامة بتحمل الضرائب والرسوم المستحقة على أنشطة الجهاز الاستثمارية.
تحفظات هيكلية مستمرة تهدد تكافؤ الفرص
على الرغم من التعديلات الإيجابية السابقة، أكد الحزب بقاء تحفظات جوهرية وهيكلية لم يتم معالجتها ، وهي تحفظات كان قد أعلن عنها في الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ 13 يوليو 2026. وتتمثل هذه الإشكاليات الدستورية والقانونية في محورين رئيسيين:
1. استمرار العبء المالي على الخزانة العامة: يرفض الحزب العلاقة المالية الحالية التي تربط الجهاز بالخزانة العامة للدولة ؛ حيث تلتزم الخزانة بتدبير اعتمادات مالية ضخمة لسداد التزامات الجهاز، وضرائبه السابقة، ومستحقات التأمينات، بجانب فتح سقف الاقتراض الخارجي بضمان الخزانة. ويرى الحزب أن هذا يتناقض كلياً مع فلسفة الجهاز ككيان اقتصادي استثماري يُفترض أن يغذي موارد الدولة لا أن يمثل عبئاً عليها.
2. غياب الحياد التنافسي ومزاحمة القطاع الخاص: لم تُقبل تعديلات الحزب الرامية لحفظ الحياد التنافسي. فالقانون يجمع للكيان نفسه سلطات التنظيم، والترخيص، والتفتيش، ومنح الحوافز، والملكيات، وإدارة الصناديق والشركات التابعة التي تنافس في السوق. هذا الجمع يجعل من الجهاز “خصماً وحكماً” في آن واحد، ويقضي على تكافؤ الفرص أمام المستثمر الوطني والقطاع الخاص.
الموقف النهائي للحزب: رفض مشروع القانون
شدد حزب الإصلاح والتنمية على دعمه الكامل لمشروعات التنمية الكبرى ومساعي الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. ومع ذلك، وانطلاقاً من قيمه الليبرالية الوسطية التي تؤمن بالاقتصاد الحر المنضبط والعدالة التنافسية، أعلن الحزب رفضه لمشروع القانون المعروض في صورته النهائية.
ويرهن الحزب موافقته بضرورة تضمين القانون ضمانات كافية تشمل:
• التطبيق الصريح والكامل لمبادئ الحياد التنافسي.
• الفصل التام بين الاختصاصات التنظيمية والرقابية للجهاز وبين ممارسته للنشاط الاقتصادي.
• منع تحميل الخزانة العامة أي التزامات أو مخاطر مرتبطة بأنشطة الجهاز الاستثمارية.
• ضمان خضوع الجهاز وشركاته وصناديقه لقواعد الإفصاح والمحاسبة والرقابة التي تحكم إدارة المال العام.
“لا يجب أن تتحول المسؤولية الاستراتيجية للدولة في حماية الأمن الغذائي إلى ولاية اقتصادية مفتوحة تقوض قواعد السوق العادلة.” — الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، 14 يوليو 2026