أكد النائب علاء مكادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، أن إقرار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية تعزز مسار الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة، مشددًا على أن الحزب يدعم القانون بشكل كامل باعتباره أحد أهم التشريعات الداعمة للأمن القومي والتنمية الاقتصادية.

وقال مكادي، في تصريحات له، إن جهاز مستقبل مصر أصبح يمثل “قوة تدخل سريع اقتصادية وتنموية” قادرة على سد الفجوة الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، بما يواكب رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف أن حزب حماة الوطن بالمنيا يرى ضرورة أن تمتد مشروعات الجهاز إلى جميع محافظات الصعيد، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي بالظهير الصحراوي بالاعتماد على المياه الجوفية والطاقة المتجددة، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية ولوجستية مرتبطة بالإنتاج الزراعي، تضم مصانع لتجميد الخضروات، واستخلاص الزيوت، وصناعة السكر، بما يحقق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي ويوفر آلاف فرص العمل.

وشدد على أهمية منح شباب الصعيد أولوية في فرص التشغيل داخل مشروعات الجهاز، مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل لخريجي الجامعات وربطهم بسوق العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحد من معدلات البطالة.

وفيما يتعلق بمحافظة المنيا، طالب مكادي بأن تحظى المحافظة بأولوية ضمن خطط الجهاز، نظرًا لما تمتلكه من موقع جغرافي متميز ومساحات واسعة صالحة للتوسع الزراعي، داعيًا إلى استكمال التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي بالظهير الصحراوي، خاصة بمناطق غرب المنيا، مع التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والذرة.

كما دعا إلى إنشاء مركز تميز للنباتات الطبية والعطرية، يتضمن مجمعًا صناعيًا متكاملًا لتجفيف وتعبئة واستخلاص الزيوت العطرية والدوائية، مستفيدًا من المكانة التي تتمتع بها المنيا في هذا المجال، بما يسهم في مضاعفة القيمة المضافة للمحاصيل وزيادة الصادرات المصرية.

وطالب أيضًا بإقامة مجمعات للإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي، إلى جانب التوسع في إنشاء الصوب الزراعية الذكية، بما يضمن زيادة إنتاجية الفدان وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة على مدار العام، تستهدف الأسواق المحلية والتصديرية.

واختتم أمين حزب حماة الوطن بالمنيا تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب يضع جميع إمكاناته السياسية والشعبية لدعم جهاز مستقبل مصر، والتعاون مع إدارته من أجل تحويل أهداف القانون إلى مشروعات حقيقية يشعر المواطن بثمارها، خاصة في محافظات الصعيد، بما يرسخ العدالة التنموية ويعزز جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.