قررت جهات التحقيق المختصة إحالة محمد طاهر، المعروف إعلاميًا بصفته صاحب «بيت فاطم»، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامات تتعلق بوقائع تحرش بـ4 فتيات، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بالاتجار بالبشر، وذلك وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات في القضية.

تفاصيل التحقيقات

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في البلاغات والوقائع المنسوبة إلى المتهم، عقب رصد منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت اتهامات له بارتكاب وقائع بحق عدد من الفتيات.

وتولى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين متابعة ما تم تداوله، قبل أن تبدأ النيابة العامة إجراءاتها القانونية، والتي شملت الاستماع إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، وفحص التحريات والتقارير ذات الصلة بالواقعة.

وخلال التحقيقات، أدلت 3 فتيات بأقوالهن حول تعرضهن لوقائع في أماكن متفرقة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2025.

كما أفادت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة عام 2017، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات جرت في سرية تامة، حرصًا على حماية خصوصية المجني عليهن والشهود، ووفقًا للضوابط والنصوص القانونية المنظمة لذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم عقب ورود بلاغات تتضمن اتهامات بارتكاب وقائع تحرش، قبل أن تواصل جهات التحقيق إجراءاتها القانونية بشأن القضية، وصولًا إلى قرار الإحالة للمحاكمة.

عقوبة جريمة التحرش وفقًا للقانون

وينص قانون العقوبات على معاقبة من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل أو باستخدام وسائل الاتصالات أو الوسائل الإلكترونية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتُشدد العقوبة في بعض الحالات، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع.

وفي حال توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس 4 سنوات، بينما تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى في حالة العود، وفقًا للقانون.

وتظل الاتهامات محل نظر أمام القضاء، وتُحسم مسؤولية المتهم وفقًا لما تسفر عنه المحاكمة والأحكام القضائية النهائية.التاج:
#بيت_فاطم #محمد_طاهر #النيابة_العامة #المحاكمة #التحرش #القانون #أخبار_الحوادث #أخبار_مصر