أكد عضو وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المفاوض، غازى حمد، أن الحركة لن تنفذ أى خطوة تتعلق بحصر السلاح أو تخزينه قبل انسحاب الاحتلال الإسرائيلى من قطاع غزة، مشددًا على أن تنفيذ أى التزام من جانب الحركة يبقى مرهونًا بالتزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقاته الواردة فى الاتفاق.

وأوضح حمد، فى تصريحات صحفية أمس، أن المفاوضات فى القاهرة كانت «صعبة وقاسية»، وأن وفد الحركة سعى إلى التوصل لأفضل صيغة ممكنة، مع التأكيد على تمسك حماس بأهدافها الوطنية وحقوق الشعب الفلسطينى.

وشدد على أن قضية السلاح ترتبط بملفات أخرى، فى مقدمتها انسحاب الاحتلال من القطاع وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلى لن يكون طرفًا فى ملف حصر السلاح أو تخزينه، وأن اللجنة الوطنية الفلسطينية ستتولى هذه المهمة.

كشف مصدر مصرى مطلع أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة «خارطة الطريق» الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، فى خطوة تستهدف استكمال مسار الاتفاق ودفع جهود تثبيت التهدئة وإعادة إعمار القطاع.

وأوضح المصدر أن القاهرة ستستضيف قريبًا اجتماعًا يضم الوسطاء الرئيسيين، وهم مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، وذلك للتأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق وآليات تطبيقه وفق الجدول الزمنى المتفق عليه.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن عددًا من البنود الرئيسية، أبرزها دخول اللجنة الوطنية لتولى مهامها داخل قطاع غزة، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، وبدء برامج التعافى المبكر، ثم إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع، بما يسهم فى تحسين الأوضاع الإنسانية وتثبيت الاستقرار.