أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة انتهاء إعداد مسودة مشروع قانون جديد، إلى جانب تعديلات على بعض القوانين القائمة لمواجهة الممارسات المسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، يمثل خطوة مهمة لتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب المتغيرات الرقمية.

وشدد النائب على أن الدولة تتحرك لحماية المجتمع من المحتوى الضار مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور، مؤكدا أن مشروع القانون المرتقب سيحد من انتشار المحتوى الذي يروج للعنف والبلطجة والألفاظ الخارجة والشائعات والإساءة للأفراد والمؤسسات، بما يعزز القيم المجتمعية ويحمي النشء من المحتوى الهابط الذي يسعى إلى تحقيق الشهرة والربح على حساب الأخلاق.

وأكد عضو مجلس النواب، أن وجود إطار قانوني واضح سيعيد الانضباط إلى منصات التواصل الاجتماعي ويعزز المسؤولية في استخدامها، مشيرا إلى أن المواطن سيكون المستفيد الأول من هذا التشريع، لما يوفره من حماية أكبر من جرائم السب والقذف والتشهير وانتهاك الخصوصية ونشر المعلومات المضللة، فضلاً عن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأسر والأطفال.

وأشار حسام المندوه الحسيني، إلى أن مواكبة التطور التكنولوجي تستلزم تحديث التشريعات بما يحافظ على الحقوق والحريات ويصون السلم والأمن الاجتماعي.

وطالب النائب، بضرورة إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين إنفاذ القانون، ورفع الوعي الرقمي، وتشجيع صناع المحتوى على تقديم نماذج إيجابية تعزز الانتماء واحترام القانون، مع التوسع في برامج التثقيف الإعلامي داخل المدارس والجامعات.

وشدد النائب حسام المندوه، على أن بناء وعي الشباب هو خط الدفاع الأول في مواجهة المحتوى المحرض على العنف أو المروج لثقافة البلطجة، قائلا: حماية المجتمع تبدأ من ترسيخ المسؤولية في الفضاء الرقمي، إلى جانب تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون حرية التعبير المسؤولة.