تقدم المهندس / إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادات الأخيرة لأسعار شرائح الكهرباء، حيث قامت وزارة الكهرباء بزيادة الأسعار دون دراسة واضحة وبصورة جزافية، ويترتب عليها استمرار وقف بطاقات التموين، وهذا عقاب مضاعف للمواطنين بسبب غياب التنسيق بين الوزارات ، وهو امر يتنافى مع ابسط قواعد المنطق .
وأشار النائب إلى أن العامين الماضيين شهدوا وصول نسبة الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء إلى 20.8 % والزيادة الاخيرة 11.9 % ، وهو الامر الذى يثقل كاهل المواطنين .
وأوضح النائب أن هذه الزيادات ستساهم بشكل مباشر في ضرر كبير لغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهو ما يمثل حوالي 90 % من المواطنين.
وشدد منصور على ضرورة دعم الدور الرقابي الغائب وانفلات الاسعار في الوقت الراهن مؤكدًا أن العلاوات والمنح الاخيرة تآكلت أمام تلك الزيادات .
وأشار منصور إلى أن الحكومة لديها آليات أخرى لكنها لا تنفذها وتلجأ دائما للضرائب أو زيادة أسعار الخدمات، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الاصلاح بدلا من المضى قدما فى طريق نفس السياسات التى اوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية شديدة الصعوبة على المواطنين .
واستطرد منصور قائلا : سبق ان تحدثت – على سبيل المثال لا الحصر – الى اهمية ضبط وحوكمة الاف الصناديق والحسابات الخاصة والتى تحتوى على مليارات الجنيهات ، والتى ثبت مع الوقت وجود فساد بها واهدار للمال العام ، وكذلك تحصيل اموال قانون التصالح فى حدود 200 مليار جنيه و الذى فشل فى التطبيق ولم يتمكن الا 20 % فقط من انهاء الاجراءات خلال 7 سنوات ، مما اضر بمصالح المواطنين وعطل تحصيل المليارات بفارق سلبى حوالى 6 مليار دولار !مستكملا حديثه ، الاولى للكهرباء ان تبحث عن مصدرين اخرين ، الاول تقليل الفاقد الذى يصل الى 20 مليار جنيه سنويا وكذلك تقليل سرقة التيار بنفس القيمة .
واستكمل النائب حديثه قائلا ، ان بيانات الحكومة اشارت الى عدم اللجوء لزيادة الاسعار هذا العام وهو ما لم يحدث ، واشارت الى انتهاء مشروع قانون التصالح وهو ما لم يحدث ، واشارت الى حل ازمة سيستم المعاشات وهو ما لم يحدث ، واشارت الى حل ازمة العدادات الكودية بنماذج التصالح وهو ما لم يحدث ، انها حكومة البيانات الكاذبة .
مختتما حديثه بان شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط ومازال ، ولكن ان تاتى القرارات فى صورة ضربات متتالية فهو امر مرفوض فى ظل حكومة مصدرها المفضل هو جيب المواطن المصرى استجابة لصندوق النقد الدولى .
ان ما يحدث هو استمرار لسياسات تفتقر إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة والتى ادت الى زيادة الاسعار خلال فترة الحكومتين الاخيرتين ، الغاز الطبيعى والكهرباء وسعر الصرف وتذاكر المترو و البنزين زادت بنسب تتراوح من 500 الى 1500 % ..
اخر رسالة للحكومة …. توقفوا ارحلوا