يستهدف قانون المرور الجديد، الذي من المقرر إقراره من مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.

ونص قانون المرور الجديد على مجموعة من العقوبات التي جاءت رادعة لمواجهة تعطيل عملية السير.

ومن ضمن تلك المواد هي أن قانون المرور الجديد يعتبر أن توقّف السيارة في الطريق بسبب انتهاء الوقود بها “البنزين – الغاز – سولار”، جريمة مرورية تتطلب العقاب خاصة إذا ترتب على ذلك التأثير السلبي على حركة المرور في الطريق العام وتعريض سلامة المواطنين للخطر.

ونص القانون على غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من قام بالجرائم المرورية المتمثلة فى ترك المركبة في الطريق ومحركها يعمل دون داع، وتعطل المركبة فى الطريق بسبب عدم توافر الوقود الكافي للرحلة إذا ترتب علي ذلك تعطيل حركة المرور وتعريض سلامة مُستخدميها للخطر.

كما أن قانون المرور الجديد يهدف إلى إعادة الانضباط إلى الشارع المصرى وتشديد العقوبات على المخالفين حتى يكون هناك رادع لهم، بالإضافة إلى توفيق أوضاع التوكتوك القانونية، خاصة بعد قرار الحكومة باستبداله بسيارات ميني فان