تمرد سيدات مصر: تغيير قانون الأحوال الشخصية أصبح فرض عين على مجلس النواب الحالى

قالت منه وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أن تغيير قانون الأحوال الشخصية أصبح فرض عين على مجلس النواب الحالى خاصة في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد وإنقطاع كل سبل تواصلنا مع أبنائنا وأحفادنا نتيجة منع التجمعات وإغلاق أماكن الرؤية.

وأكدت منه وحيد، على ضرورة أن يستجيب مجلس النواب لمطالب ملايين المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالى والوفاء بوعده بمناقشة مشروعات قوانين النواب المقدمة منذ ما يقرب من 3 سنوات وعدم الإنتظار أكثر من ذلك نظرا للضرر الواقع علينا نتيجه عدم تمكنا من التواصل مع أبنائنا وأحفادنا وهو الأمر الذى يأثر على حالتهم النفسية وحالتنا بالسلب.

وأشارت منه وحيد، الي أن الحكومة لم تلتزم بوعدها بإرسال مشروع قانونها للأحوال الشخصية لمجلس النواب الي الآن؛ الي جانب إتخاذها عدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتى أثرت علينا بالسلب دون الأخذ في الإعتبار تأثير هذه القرارات على ملايين المتضررين من القانون الحالى .

وتابعت منه وحيد، أننا على مدار السنوات الماضية طالبنا بتغيير القانون الحالى لكى نتمكن من التواصل مع أبنائنا بشكل أكثر فاعلية وأن تكون هناك إستضافة ورعاية مشتركة حيث أن 3 ساعات رؤية في أحد الأماكن العامة غير مجدية وتأثر سلبا على نفسية الطفل وفقا لتقارير وزارة الصحة؛ فتفاجئنا الحكومة بإغلاق أماكن الرؤية دون أي إعتبارات إنسانية ودون إتخاذ قرارات بديلة تراعى حقوقنا وحقوق أبنائنا في التواصل الفعال مع زويهم بالمخالفة لكافة المعايير الأخلاقية والإتفاقيات والقوانين الدولية.

وأضافت منه وحيد، أنه يجب على مجلس النواب التدخل في أسرع وقت وإستخدام حقه التشريعي في تصحيح الوضع القائم وطرح مشروعات قوانين النواب للحوار المجتمعى؛ لإقرار قانون جديد يتماشى مع التغيرات التى طرأت على المجتمع ويضع المصلحة الفضلى للطفل فوق كل الإعتبارات.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.