أبدى النائب عصام الفقى ،امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،موافقته على انشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة او التى تساهم فيها ، والذى أصدره مؤخرا مجلس الوزراء .

وأوضح النائب فى تصريحات صحفية أنه من الجيد مراجعة الشركات والهيئات الاقتصادية الحكومية الخاسرة للوقوف على أسباب خسارتها وكيفية تطويرها .

وأشار النائب البرلمانى ، ان أيقاف الخسارة مكسب ، فهذه الشركات تمثل عب على ميزانية الدولة ، موضحا ان وجود منصب رئيس الشركة القابضة والتى تتحكم وترأس 22 شركة لا يساعد على النجاح ، فلا يجب ان تكون كل الامور فى يد شخص واحد ، وهذه كانت احدى المشكلات الغائبة عن ثورة 25 يناير ، فتطوير الشركات الحكومية ووقف نزيف الخسارة مهم جدا لدعم ميزانية الدولة .

كما ابدى النائب اعتراضه على وجود ممثلا للشركة القابضة ضمن تشكيل اللجنة التى تم  أنشاءها لتطوير شركات القطاع العام ، موضحا انه احد المسئولين عن هذه الخسارة ، ويجب ان يتم سؤاله عن المليارات التى تم اهدارها بدون فهم او دراية وقد يكون بقصد أيضا .

مضيفا ، ان الشركات القابضة بها الكثير من المخالفات ، ويجب مساءلة المسئول عن هذا وليس وضعه كونه احد المسئولين عنه تطوير هذه الشركات .

ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة ، ان أختيار الكفاءة هو اكثر ما نحتاجه الان ، فلدينا أزمة كبيرة فى إختيار المسئولين ، مطالبا   بوضع الية لاختيار المسئولين بالشركات الحكومية ، على ان يتم الاختيار بناءا على الكفاءة والتخصص ، وان يكون واعيا ومتفهما لطبيعة هذه الشركات وكيفية تطويرها ، حتى تعود مرة أخرى الى الساحة الاقتصادية داعمة للاقتصاد ولموازنة الدولة وليس عبئأ عليها

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة فى تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفى، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإدارى والفنى لهذه الشركات، والمساهمة فى إزالة الاختناقات المالية التى قد تتعرض لها أى من الشركات المٌشار إليها من خلال الدعم والإقراض، وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التى يتولى الصندوق نظر موضوعها.