بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء بشأن تطور الجرائم الإلكترونية وخطاب النائب العام في مصر
تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطور الجرائم الإلكترونية في مصر، وما ورد بخطاب النائب العام حول ذلك.
وقال فؤاد، في بيانه، تابعنا مؤخراً وعن كثب خطاب النائب العام الصادر اليوم 2 مايو 2020، والذي وجه فيه إلى ضرورة الإحتراز من الجرائم السيبرانية الجديدة والتي تستهدف الشباب والفتيات المتعاملين على شبكات الإنترنت والمواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعي المختلفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، نحن إذ نثني دعوة النائب العام لجموع الشعب المصري بالإحتراز التام من أن يقعوا ضحية لمثل هذا النوع من الجرائم، إلا أننا نرى أنه ضرورة أن يتم بحث سبل مواجهة هذا النوع من الجرائم تنفيذيا وفقا للقانون، لما لهذه الجرائم من طبيعة خاصة ونظراً لأن غالبية المواطنين يتعاملون وبصفة دائمة على الشبكات المعلوماتية، وهو ما دعا المشرع المصري إصدار قانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح فؤاد، إلا أنه وعلى الرغم من صدور القانون في أغسطس عام 2018، إلا أنه وإلى الان تتقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية له رغم الحاجة المجتمعية والأمنية العاجلة لها وذلك بالمخالفة للمادة 44 منه التي نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة خلال 3 شهور من صدور القانون.
وتابع عضو مجلس النواب، وبينما يسعى المشرع خلال الفصل التشريعي الحالي في تطوير البنية التشريعية لتواكب تلك التطورات التكنولوجية السيبرانية، وكان اخر تلك المجهودات التشريعية قانون حماية البيانات الشخصية إلا أن الحكومة تتقاعس عن تنفيذ تلك التشريعات وتأهيل موظفيها المختصين بتطبيق أحكام تلك القوانين ليكونوا قادرين على تنفيذها وتكييفها.
واختتم، لذا ومن كل ماتقدم نرى ضرورة صدور اللائحة التنفيذية لتوضح بشكل أكبر اليات تطبيق القانون وتأهيل الجهات المختصة بتنفيذه بحيث تكون قادرة فنيا وعلميا على تطبيقه وتكييف جرائمه.
