نعى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المخرج شادى حبش المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية رقم ٤٨٠ ل ٢٠١٨ علي خلفية مشاركته في عمل فني.

وأضاف الحزب في بيانه ، تجاوز شادي مدة حبسه الاحتياطي عامين مما يحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة دون سند من أي حكم قضائي مما يدفعنا إلى المطالبة بإعادة النظر في القوانين المنظمة للحبس الاحتياطي.

وأشار بيان الحزب إلي أنه حتى الآن لم تكشف الجهات المسؤولة ملابسات وفاة شادي وهو شاب لم يتجاوز ال ٢٢ عاما و لم بكن يشكو من اَي أمراض قبل حبسه.

وطالب التحالف الشعبي بتحقيق فوري و شفاف في ملابسات هذه الفاجعة، كما طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق و الملابسات من المجلس القومي لحقوق لحقوق الانسان.

وتابع : نكرر مطالبة الأجهزة المسؤولة في إعادة النظر في وضع المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا سياسية، وربما يكون الأمر الآن وفي سياق ظروف تفشي الوباء اكثر إلحاحا ، مشيرين إلي إننا نطالب الدولة بالإفراج عن المساجين السياسيين الذي لم يتورطوا في أعمال عنف وابقاؤهم علي ذمة التحقيق في هذه القضايا إذا لزم الأمر.