زهدي الشامي ينتقد أسس السياسات المالية للحكومة في ظل جائحة الكورونا
قال الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لفت انتباه الجميع موافقة مجلس النواب على إضافة 30 قرشا على البنزين باسم رسم تنمية موارد ، وهو رسم يتجاوز الخفض الهزيل لسعر البنزين الذى أعلنوا عنه منذ أقل من شهر ، والذى لا يتناسب مطلقا مع انخفاض الأسعار العالمية ، وكأن الحكم في مصر يُطبق سياسة خطوة للأمام وخطوتان للخلف .
وأضاف الشامي علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” شمل رسم تنمية الموارد المذكور خدمات المحمول و الإنترنت وغيرها بإجمالي زيادة تصل إلى 18 مليار جنيه ، و في نفس الوقت تفرض ضريبة إضافية على الأجور لمواجهة كورونا قيمتها 1% ، ويأتي ذلك في سياق التقدم بمشروع الموازنة الجديدة 2020 – 2021 ، والذى اثار مبكرا كثيرا من الجدل .
وتابع : انتقدنا كثيرا ، لدرجة أن أصابنا الملل ، أسس السياسات المالية الحكومية من زوايا رئيسية ، في مقدمتها طبيعتها الجبائية ، وتوجهها للتقشف مع أصحاب الاجور والطبقات الشعبية ، والإغداق على فئات المحاسيب العديدة ، وافتقاد الرشد الاقتصادي عموما ، و تشجيع التبديد والهدر الاقتصاديين ، بالتوسع غير المبرر في الإنفاق على كل ما هو غير منتج ، وفى النهاية تمويل كل ذلك باستدانة واسعة جعل سداد الفوائد والاقساط الباب الذى يبتلع 90 في المائة من إيرادات الموازنة .
وأوضح، في زمن الجائحة والوباء كان الظن أنه اصبح مما لا يحتمل التأجيل تغيير منطق تفكير ما قبل الجائحة و السياسات التي أنتجها ، ولكن للأسف ، فإن المعالم المذكورة للتوسع في الجباية ، وكافة المؤشرات الأولية للموازنة ، تدل بوضوح أنه لا جديد تحت الشمس ، بل أنه ، وياللدهشة ، فقد تكفلت تصريحات الدكتور معيط وزير المالية في مجلس النواب أول امس ، بتأكيد تلك الحقيقة تصريحا وتقريرا من جانبه ، وليس فهما واستنتاجا منا او من غيرنا . فالدكتور معيط ذكر صراحة أن الموازنة ستتغير بناءا على كورونا ،لأن إعدادها بدأ قبل الجائحة ، ولم يتيسر تعديلها بناءا على واقع الوباء ، حرصا على التقدم بها في الموعد الدستوري .
واستطرد نائب التحالف الشعبي، هو في الواقع عذر أقبح من ذنب ، إضافة إلى أنه غير حقيقي ، فكورونا موجودة في العالم منذ خمس شهور ، وفى مصر منذ ثلاثة شهور ، و أعتقد كانت فترة كافية جدا لمراجعة كل الحسابات ، و التفكير بشكل جديد لمن يرغب في ذلك وتتوفر لديه القدرة و الاستعداد للتغيير ، ولكن تلك القدرة والإرادة غير متوفرتين عند المجموعة الحاكمة ، و إلا كان لديها إجابات منطقية على الاسئلة المحورية المثارة .
ولفت الشامي، لكن الإجابات غير المنطقية للوزير توضح الحقيقة بجلاء ، فلا توجد لديه إجابة واضحة حول تفعيل الدعوة المنتشرة عالميا لوقف سداد ديون الدول النامية ، ولو مؤقتا ، وهى لو طبقت ستحرر مصر من جزء رئيسي من عبء الإنفاق ، ولكن رده يوضح أن مصر بدلا من التفعيل تقف منتظرة أن تفعلها مجموعة اخرى من الدول فتنضم لهم او تلحق بهم .
وتعجب قائلاً ” يا سلام ، هذه هي الفعالية أو الديناميكية السياسية على طريقة الحكومة المصرية ، على الرغم انه حتى حكومة مبارك تصرفت في السابق بعد حرب الخليج بشكل أفضل ! ثم لنأت إلى الدرة الثانية ، فالوزير لا يرى أي إمكانية لخفض الإنفاق الحكومي ، وذلك ليس إلا ترجمة لإصرار الحكم على المضي في مشاريعه الأسمنية المرافقية والسكنية والترفيه بدون أي مراجعة ورغم كل مطالبات الاقتصاديين العقلاء ، لن نتحدث عن غياب أي مسؤولية بالعدالة الاجتماعية وتحميل الأثرياء لا الفقراء أعباء الازمة ، والتفكير و السياسات القديمة لما قبل الوباء مستمرة بالتأكيد وتلك كارثة مؤكدة .
